F.H. est un acteur qui a été engagé par la société A.V.I.P, exploitant la chaîne télévisée Hannibal TV, en vue de jouer un rôle dans un de ses feuilletons du mois de Ramadan. Il signa donc un contrat en bonne et due forme, fixant les droits et obligations de chacune des parties. Une fois le tournage achevé, F.H. se dirigea vers la caisse en vue de toucher ses émoluments et la contrepartie des heures supplémentaires, conformément aux stipulations contractuelles. Mais, à sa grande surprise, les dirigeants de la chaîne ne voulurent rien savoir, lui faisant comprendre d’une manière fort « élégante » que ce qu’il avait touché était largement suffisant.
Fort de son droit et de son contrat, il adressa à Hannibal TV une mise en demeure par voie d’huissier la sommant de lui verser son dû. Malheureusement pour notre ami, la mise en demeure resta lettre morte. Il décida, en conséquence, de s’adresser aux prud’hommes en vue de faire valoir ses droits et obtenir, par la voie judiciaire, ce qu’il n’a pas obtenu par la voie « amiable ». Et il obtint la condamnation de son désormais ex-employeur. Il retira la copie du jugement, qu’il déposa dare-dare chez un huissier afin de procéder à son exécution. Ce dernier la signifia à la partie condamnée, qui ne crut pas bon d’interjeter appel, rendant définitive la sentence.
Muni de tous les pouvoirs que la constitution et la loi confèrent au jugement qu’il détenait, l’huissier se présenta aux locaux de la chaîne. Le préposé à la sécurité le somma de s’arrêter, lui interdisant l’accès. Légèrement désarçonné par cette attitude qu’il n’avait pas prévue, notre huissier reprit ses esprits et expliqua à l’agent de la sécurité que le jugement qu’il avait entre les mains a été prononcé au nom du peuple et doit être exécuté au nom du Président de la république. Ce qui n’impressionna pas outre mesure notre agent de sécurité…
Face à ce refus d’obtempérer, l’huissier de justice sollicita du procureur de la république une ordonnance de recours à la force publique, qu’il obtint quelques jours après.
Fort de cette ordonnance, notre ami huissier la déposa au poste de police compétent qui, normalement, devait le contacter dès que possible. Ne voyant rien venir après plus d’un mois, il se dirigea vers le chef de poste, qui lui fit comprendre que la question était un peu délicate et qu’il devait obtenir le feu vert de ses supérieurs pour pouvoir l’accompagner.
Les jours et les mois passaient, et rien de nouveau ne se passait du côté de la Soukra! Jusqu'à ce que, pressé de toutes parts, l’huissier décida de camper au poste de police, obligeant ainsi les agents de l’ordre à, finalement, l’accompagner dans sa délicate mission. Arrivés dans les locaux de la chaîne et après des heures d’attente devant la porte, un responsable s’avança vers l’huissier et les policiers et leur remit un récépissé d’appel du jugement fait six mois après les délais !! Soulagés par ce dénouement – temporaire – de l’affaire, les agents retournèrent à leur poste et l’huissier, impuissant, à son cabinet.
Décidé à se défendre jusqu’au bout, F. H. suivit l’affaire en appel et obtint, encore une fois, gain de cause. Une fois la copie du jugement prête, il la déposa chez le même huissier pour continuer l’exécution. Peu de temps après, F. H. s’enquit de son jugement auprès de son huissier, qui lui fit savoir que, selon le nouveau chef de poste, l’ordonnance se serait égarée et que, par conséquent, il ne pouvait l’accompagner pour l’exécution du jugement… Entre-temps, F.H. attend toujours qu’un jugement rendu à l’encontre d’une personne privée, ne jouissant d’aucune immunité, soit tout simplement exécuté…
BJ
السبت 21 فيفري 2009
RépondreSupprimerمواطن يقاضي قناة «حنبعل»... وصاحبهـــــا أمـــــام التحقيق
مثل صباح أمس السيد العربي نصرة صاحب قناة حنبعل الفضائية أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لسماعه بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين الى وكالة الجمهورية بابتدائية العاصمة طالبا تتبع القناة المذكورة عدليا لأنها تعرضت إليه في أحد برامجها وعرضت صورته دون تصريح كتابي منه، وعرض قاضي التحقيق مالك القناة على القيس موجها له تهمة معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها. وأبقي السيد العربي نصرة بحالة سراح ومن المنتظر أن يتم استدعاء منشط البرنامج لسماعه حول نفس القضية.
عرض على القيس: عــلاء الشابي مثل أمس أمام التحقيـــق
الثلاثاء 24 فيفري 2009 الساعة 10:30:20 بتوقيت تونس العاصمة
* تونس ـ الشروق :
مثل صباح أمس المنشط علاء الشابي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه بخصوص شكاية تقدّم بها مواطن من المنستير ضد حصة «المسامح كريم».
وعلمت «الشروق» انه في حدود العاشرة والنصف من صباح أمس مثل المنشط علاء الشابي أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه بناء على شكاية تقدم بها مواطن من المنستير ضد قناة حنبعل وتحديدا احدى حصص برنامج «المسامح كريم» التي كان يعدّها ويقدّمها المنشط علاء الشابي. وبعد الاستماع الى تصريحاته عرض قاضي التحقيق المنشط علاء الشابي على القيس وابقائه على الحالة التي أحيل عليها «سراح»، وتتعلق التهمة الموجهة اليه بمعالجة معطيات شخصية دون موافقة صريحة وكتابية من صاحبها وتعمّد نشر معالجة معطيات شخصية بطريقة تسيئ لصاحبها ولحياته الشخصية والمشاركة في ذلك وفق الفصول 87/27/6/5/4 فقرة ثانية، والفصل 93 فقرة أولى من القانون المؤرخ في 2004/7/27 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والفصل 32 من المجلة الجزائية.
سليم العجرودي
التحقيق يتواصل في قضية "المسامح كريم"
26/02/2009
يتواصل التحقيق في قضية "المسامح كريم" فبعد الإستماع إلى "العربي نصرة" مدير قناة "حنبعل" و"علاء الشابي"، علمت "التونسية" أنّ قاضي التحقيق قد استدعى هذا اليوم المنشطة "هالة الذوادي" حيث تمّ سماعها ووجّهت لها نفس تهم "العربي نصرة" و"علاء الشابي" كما تمّ عرضها على القيس مع إبقائها بحالة سراح على ذمة القضية.
التونسية
علاء الشابي وهالة الذوادي بحالة سراح بعد المكافحة
RépondreSupprimer________________________________________
إضافة إلى أن الخبر مثير ويدعو المواطن العادي إلى متابعته باعتباره متعلقا بشخصيات معروفة فإنه يطرح أمرا آخر وهو :
هل يحقّ لوسائل الاعلام أن تنشر تفاصيل عن قضايا مازال القضاء لم يبت فيها.؟؟
هل يحق أن تنشر صور أناس وألقاب عائلات تحشر في قضايا لا نعرف هل أنهم مذنبون أم أبرياء.؟؟؟
لقد طرحت هذا الأمر على نفسي وأنا أضع هذا الموضوع .
ولولا قناعتي الشخصية بأن علاء الشابي وهالة الذوادي خاصة لن يرفعا قضية ضدي في هذا الموضوع بالذات فانني لم أكن لأتجرأ على فعل ذلك من الأساس.
لقد صار الواحد منا يخاف من الوقوع في المحظور رغم حسن نيته.
لكن أنا متأكد بأنه في صورة وقوع مثل هذه المشاكل - لا قدر الله - فإنني سأكون في نفس الموقف مع السادة المشرفين .
-----------------
ربي يستر
-----
يقول الخبر
أجريت صباح الثلاثاء 9 جوان 2009 مكافحة قانونية لدى مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس، بين مواطن اشتكى برنامج "المسامح كريم" والمنشط علاء الشابي وهالة الذوادي وفنيّيْن يعملان بقناة حنبعل.
وبالعودة إلى معطيات ملف القضية، نشير إلى أنّ مواطنا من إحدى جهات ولاية المنستير تقدّم في شهر فيفري الماضي بشكاية لدى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس اتهم فيها قناة حنبعل وتحديدا برنامج "المسامح كريم" فترة تنشيطه من قبل علاء الشابي حول ما اعتبره هذا المواطن في شكايته مسّا وتشهيرا بسمعته ومعالجة لمعطيات شخصيّة ونشر صورته دون موافقة كتابية وصريحة منه، وفق مقتضيات فصول قانون جويلية 2004 المتعلق بالمعطيات الشخصية.
ولمزيد التذكير فقد تعهّد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في حيثيات الشكاية وتمّ سماع صاحب القناة بالإضافة إلى منشط الحصّة التلفزية آنذاك علاء الشابي والصحفية هالة الذوادي وفنيّيْن بالقناة وتمّ عرضهم على القيس وإبقاؤهم بحالة سراح.
وفي تطورات جديدة لملف القضية قام قاضي التحقيق صباح اليوم بإجراء مكافحة قانونية بين الشاكي من جهة والمنشطين علاء الشابي وهالة الذوادي والفنيين اللذين لا يزالان يعملان بقناة حنبعل.
وتفيد المعطيات أنّ الشاكي تمسّك بتصريحاته السابقة وما جاء في حيثيات عريضة شكايته كتمسّكه بالتتبّع العدلي في حق كل من تثبت إدانته.
ملاحظة: الخبر منقول من وسيلة اعلامية تونسية - تمت الاشارة الى ذلك احتياطيا-
:oh::oh::oh::oh::oh:
:tunis::tunis::tunis: