تتشرف حركة التجديد بدعوتكم لحضور الندوة التي تنظمها تحت عنوان
"الحوض المنجمي بين الواقع المعاش وآفاق التنمية"
بمشاركة ثلة من الباحثين الجامعيين والمحامين ومناضلي الحركة الاجتماعية بمنطقة المناجم
وذلك يوم الجمعة 2 أفريل 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال
بمقر الحركة، 7 شارع الحرية – تونس
الأمين الأول
أحمد إبراهيم
تتشرف حركة التجديد بدعوتكم لحضور الندوة التي تنظمها تحت عنوان
"الحوض المنجمي بين الواقع المعاش وآفاق التنمية"
بمشاركة ثلة من الباحثين الجامعيين والمحامين ومناضلي الحركة الاجتماعية بمنطقة المناجم
وذلك يوم الجمعة 2 أفريل 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال
بمقر الحركة، 7 شارع الحرية – تونس
الأمين الأول
أحمد إبراهيم
- أقدمت شرطة الانترنات يوم الجمعة 19 مارس على اغلاق موقع "التجديد تي في" القناة الالكترونية لحركة التجديد باغلاق كامل بوابة موقع "وات تي في" المحتضن للقناة والمختص في تبادل وتنزيل مقاطع الفيديو ونشرها بشكل واسع على بقية المواقع الاجتماعية على غرار" الفايسبوك" و"مايسباس" و"تويتر" وغيرها...
فبعد اغلاق مواقع اخرى شهيرة في تبادل مقاطع الفيديو على غرار" اليوتيوب" و"الدايلي موشن" وقرصنة الصفحات الناشطة على شبكة الفايسبوك.ضاق الرقيب الالكتروني ذرعا بموقع "الوات تي.في" وقام بحجبه والحاقه بالمواقع والمدونات المنظوية تحت لواء الماركة التونسية المسجلة" صفحة 404 الكاذبة".
ويبدو أن شرطي الانترنات المعروف ب "عمار 404" تلقى تعليمات من جهات تسهر على حرية التعبير في تونس باغلاق موقع تبادل الفيديو" وات تي.في" وهو عبارة عن بوابة توفر لمشتركيها امكانية انشاء مواقع فيديو خاصة بهم أو ما يعرف" بالوا ب تي في"
وفي هذا الاطار تنزلت فكرة انشاء قناة "التجديد تي في" لتكون منبر حركة التجديد وتنقل نشاط وأخبار الحركة بالصوت والصورة عبر الشبكة العنكبوتية على موقع" الوات تي في" حسب العنوان الالكتروني التالي
وانطلقت هذه التجربة الاولى من نوعها بالنسبة للاحزاب السياسية في تونس منذ أكتوبر 2009 ونجحت إلى أبعد حد في تغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية لمرشحي حركة التجديد/ المبادرة. كاسرة بذلك الحاجز الاعلامي الذي حاولت المصالح الرسمية الساهرة على الاعلام في تونس أن تلف به تحركات مناضلي التجديد/المبادرة وخطاباتهم. ونذكر جيدا أن عددا من القنوات الفضائية الاخبارية العالمية نقلت صور" التجديد تي في" على محطاتها على غرار مسيرة مدينة صفاقس او تقديم ترشح أحمد ابراهيم للمجلس الدستوري بباردو و الحفل الختامي بقاعة ابن رشيق بالعاصمة...وواصلت" تجديد تي في" بثها بعد الحملة الانتخابية بتغطية مختلف ندوات الحزب وحلفائه ومتابعة أنشطة شبابه ومداخلات نوابه امام البرلمان وممثليه في مختلف المجالس العليا الاستشارية. قاطعة بذلك مع اساليب الاتصال الكلاسيكية. مما دفع ببعض الاحزاب الى محاولة النسج على منوال حركة التجديد وقناتها بما فيها الحزب الحاكم نفسه.
وتأتي عملية الحجب هذه لقناة حركة التجديد في الوقت الذي كنا بصدد تنزيل حوار مع عضو أمانة الحركة الاستاذ جنيدي عبد الجواد تعرض خلاله لموضوع البحث العلمي والتكنولوجيا مركزا على نقاط غاية في الاهمية مثل تبخر ثلثي الميزانية المخصصة للبحث العلمي وطريقة التعامل البيروقراطي لوزارات الاشراف مع باحثينا واساتذتنا وغيرها من النقاط التي عوض أن تجيب عليها السلط الجد ديمقراطية.فضلت حجب كامل بوابة "وات تي في" اعتمادا على تقنية" ال404 الكاذبة".فعندما يقوم جهاز رقابة في أي دولة من العالم باغلاق موقع انترنات أو مدونة او غيرها. تظهر للمبحر" صفحة 403" والتي تفيد بأن الموقع تم حجبه. وهناك بعض الدول الصديقة والشقيقة في مجال الرقابة والحجب تعلم المبحرين بأنها قامت باغلاق الموقع وتذكر السبب مثل السعودية .قطر .ايران .اليمن.الامارات بل تذهب دول أخرى إلى تفسير حجبها للموقع بارفاق" صفحة 403" بالنص القانوني المبرر لعملية الحجب على غرار ما تفعله تركيا...لكن أن يقوم جهاز حكومي بالحجب ثم يستحي من ذلك ويحاول الضحك على ذقوننا والاستخفاف بذكائنا ويعوض "صفحة ال403" ب "صفحة ال404" التي تفيد بأن العنوان الالكتروني المطلوب غير موجود أصلا على الانترنات.فهذه تبقى خاصية وماركة تونسية مسجلة. تواصل السلطات في استعمالها غير مبالية بما يثيره ذلك من سخط وسخرية في الآن نفسه...فهل من اساءة لسمعة البلاد اكبر من ان تظهر السلط المشرفة على الاعلام والانترنات نفسها في مظهرالرقيب العجوز الذي صار محل سخرية وموضوع تندر المدونين ومختلف مستعملي الانترنات. وهل من فائدة في استنزاف جزء هام من اموال المجموعة الوطنية لتخصيصها لمراقبة الانترنات واقتناء برمجيات الحجب بمئات الآلاف من الدولارات مثل برمجية "السمارت فيلتر" في محاولة يائسة لتدجين الشبكة العنكبوتية وتحويلها من انترنات وفضاء للابحار الحر إلى انترانات وسجن افتراضي كبير يغلق المواقع والمدونات ويقرصن "المايل" ويمطر حواسيبنا "بالفايروسات"...عوض استثماركل هذه الاموال لايجاد مواطن شغل لالاف المعطلين من خريجي الجامعة.وهل بهذه الطريقة يظن "عمار404" أنه سيمنعنا من ايصال أفكارنا والتواصل مع قراءنا ومشاهدينا...نحن نشكر غبائك يا عمار الذي خلف الآلاف من المتعاطفين والمساندين...نحن نشكر الاشهار المجاني الذي تقدمه لكل موقع تغلقه بصفحتك الكاذبة ونبشرك بأن "التجديد تي في" غيرت البوابة وغيرت عنوانها على النحو التالي
http//ettajdidtv.wideo.fr/
و في انتظار ان يؤكد "عمار404" غباءه السياسي ويحجب الموقع الجديد سنواصل عملنا غير آبهين بشطحات عمار وفيلقه التخريبي.من أجل تقديم رسالة اعلامية تحترم ذكاء التونسيين ومن أجل المساهمة من موقعنا ورفقة جهود كل المدونين المدافعين عن حرية التعبير والابحار.في كسر قيود الرقيب
أيمن الرزقي
عودتنا التلفزة التونسية (ق.7) - التي لم تنقطع لها عادة- في منتدى حوارها أن "تلتفّ" على أمهات القضايا المطروحة مثل التعدّدية والديمقراطية والحرية...و...و...خاصّة في المناسبات الوطنية الكبرى. ففي سهرة الجمعة الماضية استضافت القناة في حوارها حول " الاستقلال ولاء لتونس وتكريسا للديمقراطية" مجموعة من المسؤولين السياسيين من مختلف الأحزاب.
وجاء في جريدة الصباح أن اللقاء "شكل فرصة جديدة لإثبات أن الأحزاب السياسية في تونس بمختلف توجهاتها تقف صفا واحدا أمام مصلحة تونس"... وهذا الكلام لا يمكن أن يختلف فيه إثنان...فالأمر بديهي واضح وضوح النهار...لكن مثل هذه الحقيقة البديهية قد تبعث على الشك وتحاط بالالتباس وتحجب حقيقة أعمق وأخطر...بل قد تقلب الحقائق والوقائع و"ترسّخ" سلوكا يكرّس ممارسات مناقضة تماما للأقوال والشعارات.
ذلك أنّ هذا الحوار قد جمع على طاولة واحدة ممثلين عن خمسة أحزاب وطنية...(لماذا خمسة فقط؟؟)...ويضيف الخبر بكل "براءة"...أن ذلك النقاش "دار في كنف الاحترام المتبادل للرأي المخالف وعلى درجة عالية من الرقي وفسح المجال لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم في كنف الحرية والديمقراطية"...يحيا العدل...!...فأن يتحدّث كل هؤلاء الحاضرين بكل حريّة أمر جميل...جدّ جميل...لكن أن تُقصى أحزاب وطنية معترف بها قانونيا أم مرفوض بداهة...بل إنه يبعث على الشك في نزاهة المنظمين لهذا الحوار وإيمانهم بالتعددية الحقيقية والديمقراطية وتحمّل الآراء المخالفة والمقترحات المغايرة...فهل يعقل أن تقصى ثلاثة أحزاب من المشاركة في حوار بمثل تلك الأهمية...ثم نصف ذلك الحوار بأنه تعددي...وشفاف...وحضاري...مجرى في كنف احترام الرأي المغاير؟؟. بل هل من "المصلحة الوطنية" أن نحرم تلك الأحزاب من التعبير عن وجهات نظرها حول مستقبل البلاد؟!
إن هذا السلوك - المستند على نظرية الكيل بمكيالين- الذي تمارسه تلفزتنا العمومية تجاه أحزاب معارضة جدية لا يمكن تفسيره أو تبريره إلا بأمرين اثنين:
- إمّا أنّ إدارة التلفزة تعتبر أن الأحزاب المقصاة وهي حركة التجديد والتكتل الديمقراطي والحزب الديمقراطي التقدمي غير معنية أصلا باستقلال ولا بمستقبل الوطن...وبالتالي فهي أحزاب غير وطنية ...وينبغي تبعا لذلك "شطبها" من أي حساب...وهذا خطير جدا...على مستقبل التعددية والديمقراطية بل يعتبر "تحريشا" ودعوة ضمنية...إلى "القضاء نهائيا" على تلك الأحزاب "الخائنة" أو "المرتدة"...
وإما أن الإدارة الموقرة تجهل تمام الجهل...وجود مثل تلك الأحزاب ...وإذا صحّ هذا الاحتمال فينبغي تزويدها بقائمة جميع الأحزاب القانونية...
أما الاحتمال الأخير...وهو الأخطر...فيتمثل في أن الإدارة تريد حصر المعارضة في الأحزاب التي "تروق" لها...وهذا تلاعب واضح بالأدوار والصلوحيات...وابتزاز للقيم والمبادئ والمفاهيم واستبلاد للرأي العام...!!
Lors de la séance «Compromis politiques, politiques de compromis», et sous le titre de Salariat stabilisé–Pouvoir: le compromis néo-corporatiste, le Professeur Mahmoud Ben Romdhane a abordé le phénomène de la stabilité de l’autoritarisme en Tunisie, à travers la problématique générale qui lie le dénouement démocratique au positionnement et à l’action des différentes classes sociales. Le conférencier a choisi de parler des rapports entre le pouvoir tunisien et la centrale syndicale (l’UGTT), essentiellement pour deux raisons. D’abord, parce qu’à la différence des autres organisations (du patronat, des agriculteurs ou de la paysannerie), l’UGTT a un poids politique important, lié à son rôle historique dans le mouvement de libération nationale et qu’il lui est arrivé, dans des contextes souvent durs, de défendre hargneusement son autonomie vis-à-vis du pouvoir politique et … d’en payer le prix fort. Ensuite, parce que les rapports actuels entre les deux entités relèvent vraisemblablement du compromis au sens où il semble y avoir des concessions mutuelles librement consenties entre les deux parties.
Le conférencier a commencé par mettre la question dans son cadre théorique, rappelant que, dans les sciences politiques, le passage à la démocratie était considéré comme le fait de la bourgeoisie (Barrington Moore) ou bien comme celui du salariat (l’école libérale américaine). Plus centrée sur les pays en développement est la contribution d’A. Gershenkron, qui explique que la bourgeoisie potentielle des pays du Tiers-monde a besoin de l’Etat en tant que protecteur, à l’extérieur, face aux bourgeoisies plus performantes, et, à l’intérieur, face aux masses. Elle est donc logiquement pour l’Etat autoritaire. Mais la référence pour la Tunisie en la matière reste, incontestablement, le travail d’Eva Bellin, notamment son ouvrage «Stalled democracy; Capital, labor and the paradox of state-sponsored development», qui s’efforce de montrer pourquoi, en Tunisie, ni la bourgeoisie, ni le salariat ne se proposent de porter le projet démocratique. Pour elle, les deux classes ont intérêt au maintien du statu quo, car dépendantes de l’Etat et bénéficiant de privilèges qu’elles cherchent à sauvegarder.
Cette approche peut être affinée à travers la notion-clé de néo-corporatisme. Il s’agit, en fait, d’une gestion des affaires à laquelle l’Etat cherche à associer les grands groupements d’intérêt (syndicats de patrons et de salariés), afin de désamorcer toute velléité de résistance sociale à la mise en œuvre de ses politiques. Il est évident qu’il ne s’assure la bienveillance de ces forces sociales qu’en contrepartie de certaines concessions. Ce schéma s’applique-t-il aux relations, en Tunisie, entre le pouvoir et l’UGTT en tant qu’organisation représentative des intérêts du salariat stabilisé (qui ne tient donc pas compte des salariés du secteur informel et du secteur privé) ?
Pour répondre à cette question, Mahmoud Ben Romdhane scrute l’évolution comparée du salaire moyen et de la productivité du travail depuis les années soixante jusqu’à nos jours. Cette mise en perspective historique lui permet de distinguer deux phases.
De 1961 à 1985, le compromis entre le pouvoir et le syndicat est éminemment chaotique, suivant des hauts (de fortes augmentations salariales en 77-78 et 83-84) et des bas (une compression des salaires dans les années 60 et en 71-72).
De 1985 à nos jours, au contraire, et grâce notamment aux négociations collectives triennales, on constate une évolution quasiment parallèle de la productivité du travail et du salaire moyen. Ce qui fait dire au conférencier que, durant cette seconde phase, la répartition du revenu n’est plus inégalitaire. Si on ajoute à ce phénomène, celui du prélèvement à la source de la cotisation des adhérents, l’autorisation des détachements et, surtout, la garantie du monopole de la représentation syndicale, on mesure ce que donne l’Etat au représentant du salariat stabilisé. De son côté, ce dernier doit se contenter uniquement de grèves défensives (pour obliger les patrons à respecter la loi), accepter sa dépolitisation, voire faire acte d’allégeance au pouvoir, comme on le voit à l’occasion de chaque élection présidentielle.
Tels sont les termes du «compromis néo-corporatiste», depuis plus de vingt ans en Tunisie, entre le pouvoir politique et la centrale syndicale, selon notre conférencier qui rappelle à l’assistance, non sans malice, que le néo-corporatisme est une régulation de la société qui se distingue de la régulation démocratique. Mieux : parce qu’il se substitue à la démocratie, le néo-corporatisme ne peut logiquement y mener… Bien au contraire !
Baccar Gherib
Annoncée à grand renfort d’affiches et de spots publicitaires, depuis quelque temps déjà, pour le mercredi 17 mars à 19h 19 mn (en allusion à l’année de la fondation du club), la première retransmission de l’émission de Taraji-TV sur la chaîne privée Hannibal n’a pas eu lieu… au grand dam des téléspectateurs et autres supporters qui s’étaient préparés à la visionner. Mais que s’est-il donc passé? Qu’est-ce qui explique ce revirement de dernière minute de la part des autorités?
Les éléments dont nous disposons font état de l’envoi, par le Ministère des technologies de la communication, d’un fax qui aurait atterri, le matin du 17 mars, à la fois, chez le président de l’Espérance de Tunis et à Hannibal TV, informant les deux parties concernées par la susdite émission de l’interdiction de la diffuser. Bizarrement, cette interdiction aurait été justifiée par la découverte – pour le moins tardive! – de la part des autorités que ce genre d’émission a un contenu commercial et que, en tant que tel, il devrait, d’abord, avoir l’aval du Conseil de la concurrence et celui du Conseil supérieur de la communication… L’interdiction de diffusion est, bien évidemment, étendue au Club Africain qui avait programmé, lui, le lancement de CA-TV pour le 26 mars prochain sur Nessma-TV.
Le lendemain, et bien qu’elle ait fait l’objet des interrogations et des commentaires de nombre de citoyens, l’interdiction n’a pas vraisemblablement intéressé la presse écrite. C’est surtout les sites d’information économique sur la toile qui se chargent de rendre compte des faits et de s’empresser de justifier la position des autorités. Ainsi, Business News estime qu’il ne serait pas normal que seuls certains clubs puissent avoir leur émission télévisée et que «tous les clubs doivent être traités à égalité par les chaînes de télé». Leaders.com, quant à lui, va plus loin. Sous un titre exprimant son soulagement, «La guerre des virages par chaînes de TV interposées n’aura pas lieu», il estime qu’il ne faut pas «dévoyer les chaînes TV de leur vocation généraliste, sans discrimination d’appartenance d’un club par rapport à un autre » et « courir le risque d’exacerber les passions» et s’inquiète pour le sort des «petits clubs». L’article ne s’arrête pas là : pour lui ce genre d’émission « clé en main » poserait un véritable problème d’éthique journalistique, car il réduirait les chaînes de télé à «de simples agrégateurs de programmes reçus en boîte, prêts à être diffusés, non conçus par des journalistes professionnels et indépendants»!
Tout ça est bien beau! On aurait aimé, cependant, que ces réserves et ces critiques par rapport au concept de ces émissions s’exprimassent librement et courageusement avant la décision de surseoir à leur diffusion. De même, nos journalistes online semblent ignorer que notre télé nationale diffuse depuis longtemps des programmes (feuilletons et émissions de jeu, notamment) «en boîte et prêtes à diffuser»… En tout cas, à ce qu’on sache, personne n’avait crié au scandale concernant la relation entre TV7 et Cactus production, par exemple. Enfin, il est curieux que les autorités n’aient pris conscience du caractère commercial de l’activité de nos associations sportives qu’à cette occasion… Ne sont-elles pas au courant qu’une grande partie de leurs recettes est générée par les rentrées de la publicité, que certaines ont leurs propres boutiques destinées à vendre des produits estampillés par la marque du club, qu’elles possèdent des établissements hôteliers, etc…? Qu’on ne s’étonne pas, dès lors, que les citoyens ne croient pas à ce type de justifications et qu’ils penchent plutôt pour des explications beaucoup plus «terre-à-terre» et que prolifèrent des rumeurs, comme celles se fondant sur les rivalités entre clubs, relayées dans les coulisses par des personnalités proches des centres de décision…
Pour notre part, nous pensons que le véritable enjeu de cette affaire, ce qui a sans doute motivé la bataille loin des projecteurs de l’actualité, c’est celui des rentrées publicitaires, de l’argent. C’est triste à dire, mais tout le monde sait – en particulier les annonceurs – que l’audience de notre télé nationale TV7 repose essentiellement sur deux piliers : la grille ramadanesque et, le reste de l’année, le championnat de football. Ceci fait que l’émigration des clubs les plus populaires vers des chaînes privées représente une manne pour celles-ci et un terrible manque à gagner pour TV7! De ce point de vue, la décision du Conseil Supérieur de la Concurrence ne participe pas tellement d’une régulation de la concurrence, mais, plutôt, d’une abolition de celle-ci: elle vise à faire en sorte que le potentiel publicitaire des grands clubs reste un patrimoine commun entre les télévisions publiques et privées. Elle s’oppose à sa privatisation. Tout simplement! Bref, il s’agit là d’une décision d’essence … communiste, diraient certains! Ce qui est loin d’être un mal en soi… Cependant, tout ça suscite de grandes interrogations non seulement sur le statut de nos associations sportives, mais, surtout, sur le type de capitalisme qui prospère sous nos cieux.
Kacem Erraïes
Cet appel a reçu un grand écho chez de très nombreuses personnes et diverses composantes sociales et politiques. La raison est qu’il soulève une question taboue, mais qui taraude les esprits de toutes les Tunisiennes et de tous les Tunisiens quelles que soient leur catégorie sociale et leurs convictions philosophiques: celle de l’imprévisibilité de l’avenir du pays, qui suscite des angoisses sur sa stabilité politique et sa capacité à poursuivre et approfondir son développement global. Elle suscite chez les investisseurs réels et potentiels, nationaux et internationaux, une tendance à l’attentisme et cela est préoccupant à plus d’un titre. En effet, la période dans laquelle se trouve notre pays est une période de croissance ralentie, de montée du chômage, en particulier chez les diplômés de l’enseignement supérieur, phénomène dont on voit bien l’amplification, mais dont on ne perçoit aucun signe de recul à court et moyen termes. L’investissement est l’élément déterminant de la croissance et de la création d’emplois; son ralentissement déjà marqué depuis de nombreuses années - et que ne doivent pas cacher les investissements étrangers très fortement capitalistiques et très faiblement créateurs d’emplois dans les hydrocarbures en raison de la flambée des cours internationaux -, est exposé à un repli encore plus prononcé. Etant un «pari sur l’avenir», l’investissement est l’expression de l’ «état de confiance» des entrepreneurs. Si l’avenir est «anormalement» imprévisible, la tendance est au refus de s’engager dans un pari trop risqué. L’incertitude est la mère de l’immobilisme. C’est là l’un des problèmes les plus graves aujourd’hui posés.
En réalité, ce n’est pas seulement d’imprévisibilité qu’il s’agit ; ce qui se répand, c’est des scénarios fondés en partie sur l’imagination, en partie sur l’observation des faits, faisant état d’une prise de possession des sommets de l’Etat par «des milieux influents situés en dehors des institutions de la République». Des rumeurs, certes, mais qui se répandent, en particulier dans les milieux d’affaires et qui, à tort ou raison, minent leur moral. Et, ce qui est grave pour la communauté, leur désir d’investissement.
Cette toile de fond fera son œuvre crescendo; elle sera de plus en plus dommageable. C’est pourquoi il urge, non seulement, que notre pays débatte librement de son avenir et élabore les règles de son indispensable transition démocratique, mais que le spectre d’une succession par ces fameux milieux influents soit officiellement et très clairement éloigné, rejeté.
Nous avons tous besoin d’être tranquillisés. De notre tranquillité collective aujourd’hui, dépend notre futur sur tous les plans: politique, certes, mais aussi économique et social.
Mahmoud Ben Romdhane
Le Conseil Central du Mouvement Ettajdid a lancé un Appel pour un débat national autour de l’avenir de la Tunisie en cette période d’incertitude, notamment quant à l’alternance à la tête de l’Etat.
Cet appel a reçu un grand écho chez de très nombreuses personnes et diverses composantes sociales et politiques. La raison est qu’il soulève une question taboue, mais qui taraude les esprits de toutes les Tunisiennes et de tous les Tunisiens quelles que soient leur catégorie sociale et leurs convictions philosophiques: celle de l’imprévisibilité de l’avenir du pays, qui suscite des angoisses sur sa stabilité politique et sa capacité à poursuivre et approfondir son développement global. Elle suscite chez les investisseurs réels et potentiels, nationaux et internationaux, une tendance à l’attentisme et cela est préoccupant à plus d’un titre. En effet, la période dans laquelle se trouve notre pays est une période de croissance ralentie, de montée du chômage, en particulier chez les diplômés de l’enseignement supérieur, phénomène dont on voit bien l’amplification, mais dont on ne perçoit aucun signe de recul à court et moyen termes. L’investissement est l’élément déterminant de la croissance et de la création d’emplois; son ralentissement déjà marqué depuis de nombreuses années - et que ne doivent pas cacher les investissements étrangers très fortement capitalistiques et très faiblement créateurs d’emplois dans les hydrocarbures en raison de la flambée des cours internationaux -, est exposé à un repli encore plus prononcé. Etant un «pari sur l’avenir», l’investissement est l’expression de l’ «état de confiance» des entrepreneurs. Si l’avenir est «anormalement» imprévisible, la tendance est au refus de s’engager dans un pari trop risqué. L’incertitude est la mère de l’immobilisme. C’est là l’un des problèmes les plus graves aujourd’hui posés.
En réalité, ce n’est pas seulement d’imprévisibilité qu’il s’agit ; ce qui se répand, c’est des scénarios fondés en partie sur l’imagination, en partie sur l’observation des faits, faisant état d’une prise de possession des sommets de l’Etat par «des milieux influents situés en dehors des institutions de la République». Des rumeurs, certes, mais qui se répandent, en particulier dans les milieux d’affaires et qui, à tort ou raison, minent leur moral. Et, ce qui est grave pour la communauté, leur désir d’investissement.
Cette toile de fond fera son œuvre crescendo; elle sera de plus en plus dommageable. C’est pourquoi il urge, non seulement, que notre pays débatte librement de son avenir et élabore les règles de son indispensable transition démocratique, mais que le spectre d’une succession par ces fameux milieux influents soit officiellement et très clairement éloigné, rejeté.
Nous avons tous besoin d’être tranquillisés. De notre tranquillité collective aujourd’hui, dépend notre futur sur tous les plans: politique, certes, mais aussi économique et social.
Mahmoud Ben Romdhane
«Les Sociétés islamiques sont-elles hostiles au compromis?» Tel est le thème du colloque organisé la semaine passée, à Tunis, par le laboratoire DIRASET de la Faculté des Sciences Humaines de Tunis, en collaboration avec la Fondation allemande Hans Seidel – Maghreb.
Dans un rapport introductif, Mohamed Nachi, professeur de l’Université de Liège et chercheur associé au Laboratoire DIRASET souligne que «Ce colloque vise à initier une réflexion approfondie sur le concept de compromis, ses enjeux à la fois théoriques et pratiques ainsi que sa place aussi bien en islam que dans les sociétés arabo-islamiques. Son ambition se veut triple: mettre à jour une approche théorique nouvelle d’un concept central longtemps déconsidéré tant par la philosophie politique et morale que par les sciences sociales; tenter de mettre à l’épreuve de la réalité de nos sociétés ce concept, de comprendre sa pertinence et sa fécondité pour l’intelligibilité des différents phénomènes religieux, socioculturels et politiques; et enfin, en repérer les assises et les configurations pragmatique dans le cadre d’une réflexion sur le devenir et les transformations de l’islam et de la culture islamique. En questionnant l’histoire et le présent de nos sociétés, cette notion-frontière servira, espérons-le, à ouvrir la voie à une compréhension nouvelle de leur évolution et des défis qu’elles doivent relever face aux exigences de la modernité».
Plus d’une vingtaine de chercheurs venus de France, de Suisse, de Belgique, du Maroc et de Tunisie, ont présenté des communications en vue d’explorer cette notion encore peu défrichée dans les études contemporaines portant sur nos sociétés. Parmi cette somme d’interventions, les unes aussi intéressantes que les autres, figurent celles des professeurs Yadh Ben Achour et Abdelmajid Charfi, qui ont présenté leurs réflexions sur le compromis dans l’orthodoxie musulmane. Le philosophe belge de renommée internationale, Philipe Van Parijs, est, pour sa part, intervenu sur le thème «Qu’est-ce qu’un bon compromis?». Quant au politologue français Michel Camau, auteur d’un apport fondamental sur la nature autoritaire du régime tunisien, il a conféré autour de l’europolitique et la Méditerranée. Le Professeur Mahmoud Ben Romdhane a réfléchi, lui, sur le néo-corporatisme en prenant le cas des relations entre le pouvoir tunisien et l’UGTT. Larbi Chouikha et Eric Gobe ont présenté leur recherche sur le compromis nécessaire impossible entre la LTDH et le pouvoir et Romain Lecomte a exposé les résultats de son travail sur les promesses et limites du compromis dans le … congrès d’Ettajdid. Nous y reviendrons !
Attariq Aljadid
تعيش بلادنا مرحلة دقيقة من حياتها السياسية بلغت فيها حالة الانغلاق والجمود درجة تبعث على عميق الانشغال زاد في حدتها الغموض الذي يحيط بالطريقة التي تعتزم السلطة التعاطي بها مع الاستحقاق الانتخابي لسنة 2014، في ظل الأحكام الدستورية القائمة التي لا تسمح للرئيس زين العابدين بن علي بالترشح لفترة رئاسية أخرى، كما لا تضمن عمليا تعدد الترشح، إضافة إلى غياب بوادر أي استعداد لإصلاح النظام السياسي والمنظومة الانتخابية بما يفسح المجال لمنافسة حقيقية بين المترشحين في انتخابات تحظى بالقدر الكافي من المصداقية.
وقد نتج عن هذا الوضع تكاثر التساؤلات حول مستقبل بلادنا، ورواج الإشاعات خصوصا منها المتعلقة بـدور بعض مراكز القوى من خارج المؤسسات الجمهورية، وانتشار أجواء من الانتظارية والحيرة يغذيها غياب إعلام شفاف وموضوعي يقدر نضج المواطنين وذكاءهم فيوفر لهم المعلومة الصحيحة، كما يغذيها غياب الإطار السياسي التعددي الذي يسمح بمشاركة المجتمع ونخبه مشاركة حرة ومسؤولة في تقرير مصير البلاد وتجنيبها منزلقات التأزم ومخاطر السير نحو المجهول.
إزاء هذا الوضع فإن حركة التجديد:
- إيمانا منها بأن مستقبل بلادنا لا يجوز أن تنفرد بنحته السلطة والأوساط المحيطة بها بل يجب أن يكون للشعب، بوصفه صاحب السيادة والمؤتمن على مصير تونس وحظوظ تطورها نحو الأفضل، دور فعال في بلورة معالمه، كما يجب أن يضمن حق كل القوى الوطنية الحية السياسية والاجتماعية وكل الطاقات الفكرية، على اختلاف مواقعها وتوجهاتها، في المساهمة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم البلاد،
- فإنها تتوجه بنداء إلى جميع الأطراف السياسية الوطنية، سواء كانت في السلطة أو في المعارضة أو خارج إطارهما، وجميع المنظمات الاجتماعية والمدنية وكافة التونسيين والتونسيات، أيا
كان موقفهم الفكري أو السياسي، لنعمل معا من أجل إرساء حوار وطني شامل ومسؤول بهدف التوصل إلى حلّ مؤسساتي لمسألة التداول على السلطة، وفتح أفق الإصلاح السياسي الذي يضمن حظوظ النجاح في عملية التنمية الشاملة والعادلة وينجز الانتقال الفعلي إلى الديمقراطية بوصفها ضرورة وطنية لم تعد تحتمل مزيد التأجيل.
إن مستقبل تونس يهمنا جميعا بدون استثناء فلنفتح الحوار الجدي والصريح حوله حتى نتوفق معا إلى أحسن السبل لدعم النظام الجمهوري وحماية المكاسب الحداثية من مخاطر الارتداد، ولضمان استقرار البلاد ومناعتها ودعم استقلال قرارها وحظوظ تطورها، حتى يعيش جميع أبنائها وبناتها كمواطنين أحرار في مجتمع عادل.
تحيى تونسنا العزيزة حرة مستقلة مزدهرة أبد الدهر!
عن حركة التجديد
الأمين الأول
أحمد إبراهيم
Notre pays vit une étape délicate de sa vie politique, où la fermeture et l'immobilisme ont atteint un degré préoccupant. La situation est rendue encore plus inquiétante en raison de l'incertitude qui entoure la façon dont les autorités comptent faire face à l'échéance électorale de 2014, dans le cadre des textes en vigueur qui ne permettent pas au président Zinelabidine Ben Ali de se présenter à un nouveau mandat présidentiel, et qui ne garantissent pas concrètement la pluralité des candidatures. De plus, on ne constate aucune disposition à procéder à une réforme du système politique et électoral permettant une compétition réelle entre les candidats dans des élections bénéficiant d'assez de crédibilité.
Cette situation a engendré la multiplication des interrogations et la propagation de nombreuses rumeurs - en particulier en ce qui concerne le rôle de certains milieux influents situés en dehors des institutions de la République - et l'installation d'une atmosphère d'attentisme et d'inquiétude alimentée par l'absence d'une information transparente et objective qui respecte la maturité et l'intelligence des citoyens et leur présente les faits tels qu'ils sont dans la réalité.
Cette atmosphère est, de même, alimentée par l'absence d'un environnement politique pluraliste qui permette la participation libre et responsable de la société et de ses élites pour forger le destin du pays et lui éviter les risques et les dangers d'une marche vers l'inconnu.
Face à une telle situation, le Mouvement Ettajdid
- convaincu que l'avenir de notre pays ne doit pas être décidé par le seul pouvoir et les milieux proches de lui, mais au contraire par le peuple - source du pouvoir et garant du devenir du pays et de ses chances de progrès - qui doit y jouer un rôle déterminant;
- persuadé qu'il est de même nécessaire que soit garanti le droit de toutes les forces politiques et sociales nationales, de toutes les compétences intellectuelles où qu'elles se trouvent et quelles que soient leurs orientations à participer à la prise de décision en ce qui concerne les questions essentielles engageant l'avenir du pays;
- lance un appel à toutes les forces politiques nationales, au pouvoir, dans l'opposition ou en dehors des structures politiques, à toutes les organisations sociales et les composantes de la société civile, à toutes les Tunisiennes et à tous les Tunisiens, quelles que soient leurs positions idéologiques ou politiques, afin que, ensemble, nous oeuvrions à l'établissement d'une atmosphère favorable à l'instauration d'un dialogue national global visant à trouver une solution institutionnelle à la question de l'alternance au pouvoir et à ouvrir les horizons d'une réforme politique qui donne toutes les chances de succès au développement global et équitable de notre pays et réalise dans les faits la démocratisation, nécessité nationale dont la réalisation nationale ne peut plus être retardée.
L'avenir de la Tunisie nous concerne tous, sans exception: engageons donc à son sujet un dialogue sérieux et franc, afin que nous réussissions ensemble à trouver les meilleures voies pour consolider le régime républicain, sauvegarder les acquis modernistes et les prémunir contre tout risque de remise en cause, garantir à notre pays stabilité et invulnérabilité et consolider sa souveraineté et ses chances de progrès, afin que tous ses enfants y vivent en tant que citoyens libres dans une société juste.
Vive notre chère Tunisie, libre, indépendante et prospère à jamais!
(Traduction de l'arabe)
Pour le Mouvement Ettajdid
Le premier secrétaire
Ahmed Brahim
تونس في 18 مارس 2010
تعيش بلادنا مرحلة دقيقة من حياتها السياسية بلغت فيها حالة الانغلاق والجمود درجة تبعث على عميق الانشغال زاد في حدتها الغموض الذي يحيط بالطريقة التي تعتزم السلطة التعاطي بها مع الاستحقاق الانتخابي لسنة 2014، في ظل الأحكام الدستورية القائمة التي لا تسمح للرئيس زين العابدين بن علي بالترشح لفترة رئاسية أخرى، كما لا تضمن عمليا تعدد الترشح، إضافة إلى غياب بوادر أي استعداد لإصلاح النظام السياسي والمنظومة الانتخابية بما يفسح المجال لمنافسة حقيقية بين المترشحين في انتخابات تحظى بالقدر الكافي من المصداقية.
وقد نتج عن هذا الوضع تكاثر التساؤلات حول مستقبل بلادنا، ورواج الإشاعات خصوصا منها المتعلقة بـدور بعض مراكز القوى من خارج المؤسسات الجمهورية، وانتشار أجواء من الانتظارية والحيرة يغذيها غياب إعلام شفاف وموضوعي يقدر نضج المواطنين وذكاءهم فيوفر لهم المعلومة الصحيحة، كما يغذيها غياب الإطار السياسي التعددي الذي يسمح بمشاركة المجتمع ونخبه مشاركة حرة ومسؤولة في تقرير مصير البلاد وتجنيبها منزلقات التأزم ومخاطر السير نحو المجهول.
إزاء هذا الوضع فإن حركة التجديد:
- إيمانا منها بأن مستقبل بلادنا لا يجوز أن تنفرد بنحته السلطة والأوساط المحيطة بها بل يجب أن يكون للشعب، بوصفه صاحب السيادة والمؤتمن على مصير تونس وحظوظ تطورها نحو الأفضل، دور فعال في بلورة معالمه، كما يجب أن يضمن حق كل القوى الوطنية الحية السياسية والاجتماعية وكل الطاقات الفكرية، على اختلاف مواقعها وتوجهاتها، في المساهمة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم البلاد،
- فإنها تتوجه بنداء إلى جميع الأطراف السياسية الوطنية، سواء كانت في السلطة أو في المعارضة أو خارج إطارهما، وجميع المنظمات الاجتماعية والمدنية وكافة التونسيين والتونسيات، أيا
كان موقفهم الفكري أو السياسي، لنعمل معا من أجل إرساء حوار وطني شامل ومسؤول بهدف التوصل إلى حلّ مؤسساتي لمسألة التداول على السلطة، وفتح أفق الإصلاح السياسي الذي يضمن حظوظ النجاح في عملية التنمية الشاملة والعادلة وينجز الانتقال الفعلي إلى الديمقراطية بوصفها ضرورة وطنية لم تعد تحتمل مزيد التأجيل.
إن مستقبل تونس يهمنا جميعا بدون استثناء فلنفتح الحوار الجدي والصريح حوله حتى نتوفق معا إلى أحسن السبل لدعم النظام الجمهوري وحماية المكاسب الحداثية من مخاطر الارتداد، ولضمان استقرار البلاد ومناعتها ودعم استقلال قرارها وحظوظ تطورها، حتى يعيش جميع أبنائها وبناتها كمواطنين أحرار في مجتمع عادل.
تحيى تونسنا العزيزة حرة مستقلة مزدهرة أبد الدهر!
عن حركة التجديد
الأمين الأول
أحمد إبراهيم
La grande majorité des téléspectateurs tunisiens a été très déçue de découvrir, dimanche dernier, que le terne Abdelmajid Gobantini avait pris la place réservée d’habitude à leur coqueluche Ahmed M’ghirbi sur le plateau de l’émission «Dimanche Sport».
En effet, malgré toute sa bonne volonté et sa compétence, l’ex-avant-centre de l’Espérance de Tunis ne peut, aux yeux des téléspectateurs, remplacer celui qui a fini, grâce à son franc-parler, son langage simple et populaire, son humour particulier, mais aussi à ses analyses, souvent pertinentes et parfois farfelues, à insuffler un sang neuf à une émission en mal de changement et qui commençait à s’essouffler depuis quelque temps déjà. Qu’a donc fait ou plutôt dit la vedette du dimanche soir pour se retrouver sur la touche?
En fait, après le nul concédé par l’Etoile du Sahel face à l’équipe de Zarzis à Sousse même, lors de la seizième journée du championnat, M’ghirbi déclara que l’entraîneur hollandais fraîchement recruté par le nouveau président de l’ESS faisait fausse route et que sa méthode de jeu était vouée à l’échec, estimant par là-même que son recrutement a été une erreur.
Cet avis technique provoqua un véritable tollé chez les dirigeants de l’Etoile, qui y virent une ingérence intolérable dans leurs affaires internes, comme le déclara leur porte-parole au micro de « Dimanche Sport ». Piqué au vif et fidèle à son style, M’ghirbi répliqua avec beaucoup de véhémence à ces propos, feignant au passage, et à plusieurs reprises, d’oublier le nom du président du club sahélien.
Visiblement très gêné par l’intervention de son analyste favori et coqueluche des téléspectateurs, l’animateur qui trône sur l’émission depuis plus d’une dizaine d’années devint blême et se mit à bafouiller. Il reprit ses esprits, après un court intermède publicitaire, pour rappeler aux téléspectateurs le parcours glorieux de Monsieur Hamed Kammoun, président de l’Etoile du Sahel, présentant par la même occasion ses plus plates excuses au dit président et à « toute la famille étoiliste ».
Mais les choses ne s’arrêtèrent pas à ce stade. En effet, les excuses de l’animateur ne furent pas suffisantes pour calmer le courroux du premier dirigeant de l’Etoile qui, selon certaines indiscrétions, aurait fait appel aux «hautes sphères» du gouvernement pour avoir la tête de l’ex-libéro de charme et international stadiste.
Pourquoi cet acharnement contre une personne qui, au bout du compte, n’a fait que donner un avis technique et jouer le rôle qui est le sien en tant que commentateur sportif?
En réalité, ce qui s’est produit sur le plateau et dans les coulisses de l’émission la plus suivie par les Tunisiens reflète le refus de nos responsables, dans quelque domaine qu’ils soient, de toute critique, aussi positive et constructive soit-elle. Il révèle également que l’ingérence des pouvoirs publics et la censure ne sont pas propres à la politique, mais qu’elles touchent également le domaine du sport et du divertissement, quitte à saborder une émission et à mécontenter ses nombreux téléspectateurs.
Kacem Erraïes
Avec, à l'occasion du 8 mars, tous nos voeux de progrès sur la voie de l'émancipation aux femmes tunisiennes!
La thèse « S’engager en régime autoritaire ; Gauchistes et islamistes dans la Tunisie indépendante », élaborée par Michaël Bechir Ayari sous la direction de Michel Camau et soutenue, l’année passée, à l’Université d’Aix-Marseille III, vaut le détour. D’abord, parce qu’elle se propose de comprendre les mécanismes de l’opposition au pouvoir dans notre pays, depuis l’indépendance, en étudiant minutieusement les origines et les parcours de quelque 244 militants ayant appartenu aux divers courants gauchistes ou au mouvement islamiste. Ensuite, parce qu’elle essaie de démontrer une thèse audacieuse – et stimulante – qui ne se limite pas à expliquer les positionnements des uns et des autres, face au bouleversement des hiérarchies provoqué par l’indépendance, uniquement par l’origine sociale des acteurs, mais aussi par leur origine régionale et professionnelle. Enfin, parce que le retour qu’elle fait sur un demi-siècle d’opposition à un régime autoritaire lui permet de comprendre les ressorts de l’engagement, de livrer une clé de lecture de l’histoire récente du pays et, partant, de jeter un éclairage sur la situation politique actuelle.
Ainsi, la thèse se fonde sur la prégnance en Tunisie des prescriptions identitaires que l’auteur illustre par la «fausse caricature» suivante: dans ce pays, une des questions posées lors d’une première interaction entre individus n’est pas, comme en France: «qu’est-ce que tu fais dans la vie?» ou aux Etats-Unis: «combien gagnes-tu?», mais: «d’où viens-tu» ou: «comment t’appelles-tu?» (38). Cette spécificité de la société tunisienne pousse le chercheur à substituer à la catégorie lourde «origine sociale» une autre, plus riche, qui est à même de rendre compte des différents clivages que la société abrite: l’origine socio-géographico-politique (OSGP) des acteurs (35) et il en identifie quatre.
Il y a d’abord les élites médinales, qui regroupent les parentèles issues de villes de vieille urbanisation (intra-muros) et dont la légitimité n’est pas liée exclusivement à la détention d’un capital scolaire bilingue. Il y a ensuite les médinaux qui, tout en étant considérés beldi, appartiennent à des lignées moins dotées en ressources matérielles et symboliques que les élites médinales. Viennent après les publiciens qui sont, à la faveur de l’indépendance, en pleine mobilité ascendante par et grâce à l’Etat, qui détiennent un capital scolaire bilingue et qui sont essentiellement originaires d’un espace rurbain : les villages côtiers du Sahel et du Cap Bon. En dernier lieu, on trouve, les extra-muros, qui rassemblent tous ceux qui sont caractérisés par le stigmate négatif de afaqiyyin !
Engagement et clivages sociaux et régionaux
Muni de ces catégories, M. B. Ayari revient sur les principaux épisodes d’opposition au régime. La scission youssefiste est ainsi logiquement appréhendée comme la révolte d’élites médinales et de médinaux, rejoints par des tribus du Sud sensibles à la rhétorique traditionaliste de Ben Youssef, contre Bourguiba et les publiciens qui s’apprêtaient à éliminer les sources de leur domination matérielle et symbolique (45). Cependant, ce qui est un peu plus surprenant, c’est que même le mouvement d’extrême gauche des années soixante, Perspectives, s’avère composé dans sa majorité d’élites médinales et de médinaux. Pour M. B. Ayari, le paradoxe n’est qu’apparent. Car, c’est dans ces milieux que l’on a ressenti, plus que les autres, les petites humiliations amenées par le «bouleversement du monde» de l’indépendance. C’est là que l’on avait plus de chances de ressentir le caractère autoritaire du régime (119), ce qui pouvait pousser à s’y opposer, même si de jeunes étudiants francophones imprégnés de culture occidentale ne pouvaient reprendre la grille de lecture de leurs parents. Ils allaient s’opposer à Bourguiba, mais en se proposant de le doubler sur sa gauche, pour ainsi dire. Mais, durant les années soixante-dix, au fur et à mesure que le taux d’extra-muros dans le mouvement augmentait par rapport à celui des médinaux et des élites médinales, on a abouti à la fondation d’el Amel ettounsi et de la choôla, plus sensibles au thème de l’authenticité et au discours panarabe. L’opposition islamiste, quant à elle, et bien qu’elle comprît les quatre OSGP, a vu la grande croissance d’extra-muros parmi ses militants.
Par ailleurs, M. B. Ayari constate que la lecture en termes d’OSGP permet de rendre compte des dissensions intra-partisanes. C’est le cas, on l’a vu, de la scission youssefiste, la veille de l’indépendance. C’est aussi le cas des divisions au sein du PSD, l’aile libérale constituée autour de Mestiri au congrès de 1971 représentant un regroupement autour d’élites médinales et de médinaux. Et même dans la mouvance islamiste, les élites médinales et les médinaux autour d’un Mourou représenteraient l’aile légaliste du mouvement, tandis que les extra-muros nahdaouis représenteraient son aile protestataire et transgressive. L’OSGP a ainsi l’ambition de nous éclairer sur les ressorts de l’engagement. Elle permettrait aussi de saisir le post-engagement, c’est-à-dire la reconversion des militants après la confrontation avec le pouvoir, après la condamnation pour activisme politique.
A propos de reconversion
A ce niveau aussi, les clivages sociaux et régionaux joueraient fortement. Scrutant l’itinéraire des opposants après la confrontation avec le pouvoir, notamment après les condamnations plus ou moins lourdes, M. B. Ayari constate que c’est l’extrême gauche, à travers ses élites médinales, qui réussit les meilleures reconversions, allant même jusqu’à occuper des postes de très hautes responsabilités, tels que ministres de la république. Ceci est possible pour les ex-gauchistes, qui associent à leur capital militant un capital scolaire de haut niveau. De ce point de vue, l’UGET apparaît comme un véritable tremplin vers la cooptation (168).
D’un autre côté, la trajectoire militante, avec ce qu’elle implique comme formation en termes de prise de parole en public, de capacité à débattre au moyen de l’écrit et de l’oral, peut favoriser des reconversions vers le barreau ou bien vers le journalisme. Ce dernier a été le créneau habilement investi par les médinaux islamistes, notamment les «progressistes» d’entre eux.
Cependant, ce sont en majorité les extra-muros – gauchistes, mais surtout islamistes – qui ont été contraints à une reconversion à travers la création d’une entreprise en exil, en Europe, notamment. Les ex-gauchistes continuant à y investir le champ associatif dans le créneau de la défense des droits humains et ceux des immigrés. En exil, les élites médinales sont, elles, quasi-inexistantes ou, en tout cas, sous représentées (355).
Ce constat amène le chercheur à faire sienne la thèse de Camau et Geisser, qui estiment que «Pour être opposant indépendant en Tunisie, il faut d’abord appartenir à l’élite, bénéficiant d’une possibilité de «repli» sur ses sociabilités professionnelles et familiales: la répression policière a un prix que seules certaines élites professionnelles sont en mesure de payer» (356). Le raisonnement se tient. Il apparaît toutefois quelque peu en porte-à-faux avec les prémisses de l’auteur, saisissant l’engagement comme attachement à un collectif où n’entrent nullement des considérations en termes de calcul ni d’intérêt (83). Et ce, d’autant plus qu’il est admis que les parentèles issues de la bourgeoisie traditionnelle ont réussi leur reconversion socioéconomique en partie grâce à l’Etat (302).
Toujours est-il qu’au terme de son travail de recherche, M. B. Ayari estime que l’espace protestataire «visible» (partis légaux et diverses ONGs) est aujourd’hui saturé par les élites médinales et les médinaux (353). Or, la survisibilité de ceux-ci aurait pour corollaire la sous visibilité d’un autre espace contestataire qui serait formé, lui, d’un conglomérat de groupuscules jihadistes, extra-muros pour l’essentiel. Entre ces deux espaces, seule la centrale syndicale serait capable de mobiliser de larges troupes autour de la question sociale, à la faveur de la crise économique (368).
Le travail de M. B. Ayari est mené avec beaucoup de rigueur, sur un échantillon assez large d’opposants, sur cinq décennies, en scrutant minutieusement les logiques de l’engagement et les différents types de reconversion à travers la catégorie de l’origine socialo-géographico-professionnelle (OSGP), qui fait la part belle au clivage intra-muros versus extra-muros. On peut s’interroger, à ce niveau, si ce clivage a une portée explicative au delà des deux premières décennies de l’indépendance, quand la restructuration de la société sur la base de nouvelles logiques était encore à l’œuvre. L’auteur a sans doute raison de reprocher à la sociologie tunisienne d’être passée à côté de ce clivage en le considérant trop rapidement comme une manifestation d’arriération propre à une structure tribalo-communautaire en décomposition (39). Mais, après plus d’un demi-siècle de restructuration, d’évolution (notamment des mentalités), d’éducation, de recul de l’endogamie (si caractéristique de la Tunisie à l’ancienne), de mobilité sociale et régionale, peut-on encore considérer que «ce petit pays demeure largement clivé par des particularismes recomposés»? On peut en douter, et pas seulement par ce qu’on est attaché à une vision simpliste et volontariste en termes de progrès…
Baccar Gherib
Sacré mauvais quart d’heure vécu par Nessma TV. "Ne9ma TV", logo flanqué d’une étoile de David, spots plus incendiaires les uns que les autres, incitation à la débauche, à la dépravation morale, dans la blogosphère, sur facebook et dans les journaux locaux (même sur Attariq ,par le biais d’un article publié dans le dernier numéro). Les esprits se sont échauffés et un tir groupé fait de critiques et parfois d’invectives s’est abattu sur cette jeune chaîne.
Que penser de tout ça? Est-ce vrai que cette chaîne est aussi immonde que toute cette campagne le laisse croire? Est-elle si attentatoire aux bonnes mœurs et à la moralité publique?
Moralisme à part, il est bien évident que le ton des chroniqueurs de l’émission phare "Ness Nessma", mimétisme du talk show de canal + "Nulle part ailleurs ", n’est pas des plus conventionnels. Remarquons que certains traits d’humour peuvent dérouter une frange du public. Toutefois, si dérapage il y a, il n’en demeure pas moins que la tonalité générale de cette émission demeure dans les standards de l’acceptable. En réalité, ce qui semble déranger et expliquer ces cris épars de "vierges effarouchées", c’est que certains faits de société sont abordés sous l’angle de la dérision et du discours direct. Ce «franc parler» remplace le classique «cachez-moi ce sein que je ne saurais voir», attitude typiquement tartuffienne s'il en est.
Relations sexuelles libres, homosexualité, sida, violence conjugale, machisme… n’existent pas chez nous. C’est connu. Alors, certains, sous couvert d’une vision de la morale façon "salubrité publique", n’admettent pas que l’on puisse aborder ces thèmes de quelque façon que ce soit, même sous le mode humoristique.
Toutefois, s'il y a un reproche à faire, c’est ce que cette "brise d’air frais" que prétend incarner cette chaîne ne souffle que de manière sélective. Elle ne va pas briser les thèmes tabous par excellence, à savoir, les faits politiques nationaux.
En effet, les rares fois où la politique a traversé le talk-show ou la CAN de handball, c’était pour laisser les intervenants se disputer à qui serait le plus dithyrambique dans le discours sur les apports du pouvoir et de ses représentants (pour ne citer que l’émission consacrée à Silvio Berlusconi). On pourra aussi reprocher à Nessma TV d’avoir toléré, au nom de la fraternité maghrébine, credo de la chaîne, que ses commentateurs sportifs soient allés à un anti-égyptianisme des plus primaires et des plus intolérables.
En conclusion, le "style" Nessma dérange. Il clive et ne laisse quasiment personne indifférent. La chaîne se veut dans la "culture canal +", avec une sauce tunisienne. D'après les taux d'audience, il semble qu'elle ait gagné son pari en venant talonner "Hannibal TV". À coup de provoc calculée et ciblée, elle s'est constitué un public, ce qui est dans la nourmalité des choses. Diversité des goûts oblige! Donc mission à cent pour cent réussie pour ceux qui ont porté ce projet : chapeau, chers professionnels.
Pour ma part, je n'adhère pas à la "culture Nessma". J'ai choisi de ne pas crier avec les parangons de la tartufferie. Je me rabats, par désespoir ou par paresse, sur mon échappatoire favorite dans ces circonstances: Le zapping? Si, bien sûr, l'envie m'en prend!
MBJ
