
pour un vote citoyen aux élections de 2009
Le lieu de rencontre de tous celles et ceux qui croient aux idées de progrès
أصدرت ثلاثة أحزاب تونسية : حركة التجديد ـ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي بيانا مشتركا جددت فيه مطالبها المعروفة والمطروحة منذ فترة ليست بالقصيرة والمتعلقة بإدخال إصلاحات جوهرية على النصوص المنظمة للحياة السياسية وخاصة على المنظومة الانتخابية، وإجراءات سياسية متعلقة بالخصوص بتنقية الأجواء وفتح صفحة جديدة تحقق الانفراج في العلاقة بين السلطة والمعارضة، مثل إطلاق سراح المساجين وإصدار عفو تشريعي عام وفتح الإعلام وفكّ الحصار عن الأحزاب والجمعيات (انظر البيان).
والجديد في البيان ليست المطالب في حدّ ذاتها. فما شدّ انتباه الرأي العام الديمقراطي، هو أن تصدر في بيان مشترك، مما يؤشر في اتجاه التنسيق بين مكونات الحركة الديمقراطية باعتبار ذلك السبيل الوحيد للعمل المشترك من أجل التأثير على مجريات الأمور، وهو عمل لا يجب أن تعيقه الاختلافات وتباين التقييمات والتحاليل السياسية للوضع العام.
واللافت في هذا البيان أيضا هو انتهاج سبيل الواقعية السياسية بدون المس بالمبادئ والثوابت وسبيل الدعوة إلى التحاور بين مختلف الأطراف المعنية بالانتخابات بمن فيها السلطة.. ويتضمن البيان مطالب ممكنة التحقيق ولا تتطلب قوانين جديدة، بل تحتاج فقط إلى إرادة سياسية، وبذلك تصبح الكرة - كما يقال - في ملعب السلطة... ومن هذا المنطلق طالبت الأحزاب الموقعة على البيان بتنظيم حوار وطني يضم كل الأطراف يفضي إلى تكوين هيئة عليا للانتخابات يتم التوافق على تركيبتها وصلاحياتها بحيث يرتاح الجميع إلى دورها في ضمان الظروف الدنيا لمصداقية الانتخابات.
ويأتي هذا البيان تتويجا لمجهودات المطالبين - ومن ضمنهم حركة التجديد - بالعمل من أجل تحسين ظروف الانتخابات بقطع النظر عن موقف مختلف الأطراف منها.
كما يؤكد صدور هذا البيان على أن الأوان لم يفت للعمل معا على تحقيق مكاسب في مجال الانتخابات إذا صدقت العزائم وقام الجميع بمجهود كل من جهته لتجاوز النظرة الحزبية الضيقة. ومن واجب السلطة أيضا أن تتجاوز ردود الفعل المتشنجة فتفتح باب الحوار مع هذه الأحزاب وتتفاعل إيجابيا مع مطالبها، التي هي مطالب معقولة وممكنة التحقيق في الآجال التي مازالت تفصلنا عن الانتخابات، مما يعود بالفائدة على تونس وشعبها أولا وعلى جميع الأطراف السياسية ثانيا.
تشهد البلاد هذه الأيّام سلسلة من "المداهمات" والملاحقات تقوم بها قوّات الأمن طالت مقاهي المدن وشوارعها وأحيائها القريبة والبعيدة.الهدف المعلن من هاته الحملة هوالبحث عن المتهرّبين من الخدمة العسكرية وعرضيا المفتّش عنهم قضائيا.
وقد أحدثت الحملة تبرّما كبيرا لدى المواطنين : فهذا كلّف ابنه بمشوار قي وسط المدينة فإذا به يُعلم أنّ نجله محجوز قي مركز الشرطة وذاك يطالب باستخراج شهادة حضور مدرسية حتى يتمكّن من ّإخراج ابنه... وثالث ، ورابع...وإذا علمنا أنّ أحد معاني كلمة " رافل" باللغة الفرنسية هو نوع من الشِّباك يمكّن من صيد وفير ، نتبيّن ما يحدثه هذا النوع من الحملات من شعور بالسخط لدى المواطنين إذ أنّ " الشِّباك " تصطاد كلّ الشباب " والمركز يصفّي" أي أنّ كلّ شاب هو متهرّب من الخدمة العسكرية أم مطلوب للعدالة وعليه أن يُثبت عكس ذلك , منطق غريب لم نعهده طوال السنوات الأخيرة.
إنّ الخدمة العسكرية واجب وطني مقدّس، يجب أن نسموَ به فوق كلّ الاعتبارات وأن لا يتأثّر بأيّ ظرف أو بأيّ حال . وعلى السلطة واجب الحفاظ على هاته القدسية . وهي في اعتفادنا ليس فقط لم تقم بالشيء الكثيرمن أجل ذلك بل على العكس ، فقد ساهمت مساهمة كبيرة ، ومنذ عفود، في غرس تصوّر سلبي جدّا جدّا لهذا الواجب الوطني لدى الشباب.
- شباب الثمانينات يذكر جيّدا " رجيم معتوق " وكيف أنّ السلطة في ذلك الوفت استعملت واجبا مقدّسا كالخدمة العسكرية لمعافبة الطلبة الذين لم يصطفّوا لمزاجها.
- إنّ التصوّر الحاصل لدي جلّ المواطنين هو أنّ " خدمة العسكر " هي لأولاد " الشعب الكريم " أمّا أبناء المال والجاه والوجاهة فهم معفيّون من ذلك.
- كما يتصوّر معظم الشباب أن " عام العسكر هو عام " كرفي" وعام خسارة ، لا تحصل منه على شيء بل وتفوتك فرصة العمر قي الحياة المدنية قي تلك السنة"
- إنّ السلطة السياسية وعند رسم ملامح التونسي المراد تكوينه في برامجها التربوية لم تُفلح في اعتفادنا قي بلورة ذلك المجهود الفكري والتوق الوجداني الواجب على كلّ فرد القيام بهما ليرتبط المواطن بوطنه ارتباطا خالصا ، ساميا ، لا تشوبه شائبة. بل بالعكس ، وتحت ضغط اللبرالية المتوحّشة والفردانية المفرطة ، انفلتت الأمور واصبح الوطن والوطنية والتفاني والإلتزام الأخلاقي قيما تكاد تكون غريبة يتمسّك بها " الطافي" دون غيره.
- إنّ الحملات الأمنية التي عدلت عنها السلطة لعدّة سنوات ورجعت إليها هاته السنة ، تزيد الطين بلّة وتعمّق ذلك التصوّر السلبي للخدمة العسكرية ، وتزيد من نفور الشباب من هذا الواجب.
إنّ " ملف " الخدمة الوطنية في حاجة أكيدة وملحّة إلى مفاربة جديدة تسمو به فوق التفاعلات المجمعية وصراع الدولة والمجتمع ، وتخلّص هذا الواجب ممّا علق به من تصوّرات خاطئة وترسّبات سلبية. ومن المتأكّد أن يستبطن الشباب تصوّرا إيجابيّا لواجبه الوطني وذلك ب :
- التأسيس لبرنامج تحسيسي واضح المعالم، مستمرّ ومتعدّد الوسائط تقوم فيه عناصر الجيش الوطني بمهمّة مركزية قي التعريف بالخدمة الوطنية لدى تلاميذ المدارس مند التعليم الأساسي. وترغيبهم في الانضمام إلى المؤسسة والاعتزاز بالانتساب لها
- المزيد من تنويع جملة القيم والمعارف والمهارات التي تمكّن منها المجنّدين حتى تكون الإضافة واضحة وجلية بين المدخلات والمخرجات.
- إشاعة جوّ من الثقة" بين الشاب وواجب وطني يتساوى أمامه " ابن الوزير مع ابن الفرّاش" كما يقال ، وبشكل يشعر فيه المجنّد أنّه يقوم بواجب مطالب بالقيام به كل شاب في سنّه مهما كان وسطه الاجتماعي وانتماؤه الطبقي
- تبسيط إجراءات الانتساب وتوضيحها (تعميم صلاحية تسليم بطاقة الإحصاء العسكري على كلّ مراكز الحرس الوطني).
- تفريد الدعوة للخدمة المدنيindividualisation)) لما لهذا التفريد من أهمّية قي إبراز للذات وإعطاء صورة إيجابية لها . ويكون ذلك بإعفاء السلطة المدنية (العمدة، المعتمد) وبصفة تدريجية ، من مهمّة إجراءات التجنيد وحصرها في ممثّل الجيش في الحياة المدنية ونعني بذلك الحرس الوطني الذي يتكفّل بمسك قوائم التجنيد وإعلام المعنيّين شخصيّا ومنحهم فترة من الوقت تمكّنهم من تصريف شؤونهم والإستعداد لتلبية النداء أو إعداد ملفّ التأجيل أو الإعقاء أو الانخراط في منظومة الخدمة المدنية (التعينات الفردية) . وبهذا الشكل تحصل للشاب المُطالب بالخدمة العسكرية نوع من الرافقة النفسية والمعرفية والإدارية تمكّنه من تلبية النداء بكلّ تلقائية بل وبكلّ تحفّز...
إنّ هذه الإجراءات وغيرها التي نعتقد أنّ إطارات الجيش الوطني قادرة على استنباطها، من شأنها أن تجعل الشاب يستبطن صورة إيجابية وبنّاءة عن الواجب العسكري ويستعدّ لتلبية النداء بكلّ تلقائية. وحيث أنّه لا بدّ من سنّ إجراءات زجرية بحق المتهرّبين من تأدية الواجب ، فلا بدّ أيضا أن يستبطن الشاب صرامة هذه الإجراءات وعدالة تطبيقها . فالخدمة الوطنية واجب على كل شاب إلاّ من استثناه فانون عادل وشفّاف ، والإخلال بهذا الواجب له ثمن يحدّده فانون واضح وشفّاف ، على كلّ مخلّ دفعه مهما كان مركزه الاجتماعي أو وسطه العائلي.
هكذا وهكذا فقط نتخلّص من ظاهرة " الرافل" الذي عادة ما تطغى عليه الصبغة الاستعراضية ، وتتفرّغ مصالح الشرطة للقيام بالمهام المناطة بعهدتها في تطبيق القانون والسهر على أمن المواطن وراحته.
Djebel nous fait partager son rêve d'union pour le Maghreb. Une union qui tire sa force, pour lui, de la grandeur d'un Maghreb transcendant les ethnies et les religions qui le composent. Le Maghreb est grand par "la richesse de ses couleurs, de ses cultures, de ses religions…", "l'intelligence de ses femmes et ses hommes" et son "histoire millénaire". Le Maghreb est grand aussi parce qu'il est multiple. Sa diversité, il la puise dans cette formidable "mosaïque de bédouins, (…), de berbères, de chleuhs, de kabyles, d'arabes, d'africains, d'européens, de musulmans, de chrétiens, de juifs (…) et de non-croyants". Tous sont unis par "un profond sentiment d'appartenance" et par les "rêves et les aspirations" communs et nul ne parviendra jamais, selon le blogueur, à les diviser.
Le rêve de Maghreb de Kissa Online épouse la forme d'un manifeste politique où le blogueur nous fait par de ses aspirations citoyennes et développe sa propre vision d'un Maghreb démocratique et souverain, égalitaire et respectueux de sa diversité culturelle, solidaire de ses citoyens et protecteur de son environnement écologique.
"Je le veux un Maghreb uni ;
où les citoyens jouissent de la totalité de leurs libertés politiques (association, mani-festation, expression, élections démocratiques et transparentes) ;
où la femme jouit des même droits que de l'homme et participe à la gestion des affai-res publiques ;
où la volonté politique des gouvernements est indépendante de l'hégémonie étran-gère ;
orgueilleux et protecteur de sa diversité culturelle ;
solidaire des mouvements de libération nationale et des combats pour la justice so-ciale dans le monde ;
fier de sa jeunesse ;
qui protège et sauvegarde l'environnement écologique"