تتشرف حركة التجديد بدعوتكم لحضور الندوة التي تنظمها تحت عنوان
"الحوض المنجمي بين الواقع المعاش وآفاق التنمية"
بمشاركة ثلة من الباحثين الجامعيين والمحامين ومناضلي الحركة الاجتماعية بمنطقة المناجم
وذلك يوم الجمعة 2 أفريل 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال
بمقر الحركة، 7 شارع الحرية – تونس
الأمين الأول
أحمد إبراهيم
تتشرف حركة التجديد بدعوتكم لحضور الندوة التي تنظمها تحت عنوان
"الحوض المنجمي بين الواقع المعاش وآفاق التنمية"
بمشاركة ثلة من الباحثين الجامعيين والمحامين ومناضلي الحركة الاجتماعية بمنطقة المناجم
وذلك يوم الجمعة 2 أفريل 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال
بمقر الحركة، 7 شارع الحرية – تونس
الأمين الأول
أحمد إبراهيم
- أقدمت شرطة الانترنات يوم الجمعة 19 مارس على اغلاق موقع "التجديد تي في" القناة الالكترونية لحركة التجديد باغلاق كامل بوابة موقع "وات تي في" المحتضن للقناة والمختص في تبادل وتنزيل مقاطع الفيديو ونشرها بشكل واسع على بقية المواقع الاجتماعية على غرار" الفايسبوك" و"مايسباس" و"تويتر" وغيرها...
فبعد اغلاق مواقع اخرى شهيرة في تبادل مقاطع الفيديو على غرار" اليوتيوب" و"الدايلي موشن" وقرصنة الصفحات الناشطة على شبكة الفايسبوك.ضاق الرقيب الالكتروني ذرعا بموقع "الوات تي.في" وقام بحجبه والحاقه بالمواقع والمدونات المنظوية تحت لواء الماركة التونسية المسجلة" صفحة 404 الكاذبة".
ويبدو أن شرطي الانترنات المعروف ب "عمار 404" تلقى تعليمات من جهات تسهر على حرية التعبير في تونس باغلاق موقع تبادل الفيديو" وات تي.في" وهو عبارة عن بوابة توفر لمشتركيها امكانية انشاء مواقع فيديو خاصة بهم أو ما يعرف" بالوا ب تي في"
وفي هذا الاطار تنزلت فكرة انشاء قناة "التجديد تي في" لتكون منبر حركة التجديد وتنقل نشاط وأخبار الحركة بالصوت والصورة عبر الشبكة العنكبوتية على موقع" الوات تي في" حسب العنوان الالكتروني التالي
وانطلقت هذه التجربة الاولى من نوعها بالنسبة للاحزاب السياسية في تونس منذ أكتوبر 2009 ونجحت إلى أبعد حد في تغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية لمرشحي حركة التجديد/ المبادرة. كاسرة بذلك الحاجز الاعلامي الذي حاولت المصالح الرسمية الساهرة على الاعلام في تونس أن تلف به تحركات مناضلي التجديد/المبادرة وخطاباتهم. ونذكر جيدا أن عددا من القنوات الفضائية الاخبارية العالمية نقلت صور" التجديد تي في" على محطاتها على غرار مسيرة مدينة صفاقس او تقديم ترشح أحمد ابراهيم للمجلس الدستوري بباردو و الحفل الختامي بقاعة ابن رشيق بالعاصمة...وواصلت" تجديد تي في" بثها بعد الحملة الانتخابية بتغطية مختلف ندوات الحزب وحلفائه ومتابعة أنشطة شبابه ومداخلات نوابه امام البرلمان وممثليه في مختلف المجالس العليا الاستشارية. قاطعة بذلك مع اساليب الاتصال الكلاسيكية. مما دفع ببعض الاحزاب الى محاولة النسج على منوال حركة التجديد وقناتها بما فيها الحزب الحاكم نفسه.
وتأتي عملية الحجب هذه لقناة حركة التجديد في الوقت الذي كنا بصدد تنزيل حوار مع عضو أمانة الحركة الاستاذ جنيدي عبد الجواد تعرض خلاله لموضوع البحث العلمي والتكنولوجيا مركزا على نقاط غاية في الاهمية مثل تبخر ثلثي الميزانية المخصصة للبحث العلمي وطريقة التعامل البيروقراطي لوزارات الاشراف مع باحثينا واساتذتنا وغيرها من النقاط التي عوض أن تجيب عليها السلط الجد ديمقراطية.فضلت حجب كامل بوابة "وات تي في" اعتمادا على تقنية" ال404 الكاذبة".فعندما يقوم جهاز رقابة في أي دولة من العالم باغلاق موقع انترنات أو مدونة او غيرها. تظهر للمبحر" صفحة 403" والتي تفيد بأن الموقع تم حجبه. وهناك بعض الدول الصديقة والشقيقة في مجال الرقابة والحجب تعلم المبحرين بأنها قامت باغلاق الموقع وتذكر السبب مثل السعودية .قطر .ايران .اليمن.الامارات بل تذهب دول أخرى إلى تفسير حجبها للموقع بارفاق" صفحة 403" بالنص القانوني المبرر لعملية الحجب على غرار ما تفعله تركيا...لكن أن يقوم جهاز حكومي بالحجب ثم يستحي من ذلك ويحاول الضحك على ذقوننا والاستخفاف بذكائنا ويعوض "صفحة ال403" ب "صفحة ال404" التي تفيد بأن العنوان الالكتروني المطلوب غير موجود أصلا على الانترنات.فهذه تبقى خاصية وماركة تونسية مسجلة. تواصل السلطات في استعمالها غير مبالية بما يثيره ذلك من سخط وسخرية في الآن نفسه...فهل من اساءة لسمعة البلاد اكبر من ان تظهر السلط المشرفة على الاعلام والانترنات نفسها في مظهرالرقيب العجوز الذي صار محل سخرية وموضوع تندر المدونين ومختلف مستعملي الانترنات. وهل من فائدة في استنزاف جزء هام من اموال المجموعة الوطنية لتخصيصها لمراقبة الانترنات واقتناء برمجيات الحجب بمئات الآلاف من الدولارات مثل برمجية "السمارت فيلتر" في محاولة يائسة لتدجين الشبكة العنكبوتية وتحويلها من انترنات وفضاء للابحار الحر إلى انترانات وسجن افتراضي كبير يغلق المواقع والمدونات ويقرصن "المايل" ويمطر حواسيبنا "بالفايروسات"...عوض استثماركل هذه الاموال لايجاد مواطن شغل لالاف المعطلين من خريجي الجامعة.وهل بهذه الطريقة يظن "عمار404" أنه سيمنعنا من ايصال أفكارنا والتواصل مع قراءنا ومشاهدينا...نحن نشكر غبائك يا عمار الذي خلف الآلاف من المتعاطفين والمساندين...نحن نشكر الاشهار المجاني الذي تقدمه لكل موقع تغلقه بصفحتك الكاذبة ونبشرك بأن "التجديد تي في" غيرت البوابة وغيرت عنوانها على النحو التالي
http//ettajdidtv.wideo.fr/
و في انتظار ان يؤكد "عمار404" غباءه السياسي ويحجب الموقع الجديد سنواصل عملنا غير آبهين بشطحات عمار وفيلقه التخريبي.من أجل تقديم رسالة اعلامية تحترم ذكاء التونسيين ومن أجل المساهمة من موقعنا ورفقة جهود كل المدونين المدافعين عن حرية التعبير والابحار.في كسر قيود الرقيب
أيمن الرزقي
عودتنا التلفزة التونسية (ق.7) - التي لم تنقطع لها عادة- في منتدى حوارها أن "تلتفّ" على أمهات القضايا المطروحة مثل التعدّدية والديمقراطية والحرية...و...و...خاصّة في المناسبات الوطنية الكبرى. ففي سهرة الجمعة الماضية استضافت القناة في حوارها حول " الاستقلال ولاء لتونس وتكريسا للديمقراطية" مجموعة من المسؤولين السياسيين من مختلف الأحزاب.
وجاء في جريدة الصباح أن اللقاء "شكل فرصة جديدة لإثبات أن الأحزاب السياسية في تونس بمختلف توجهاتها تقف صفا واحدا أمام مصلحة تونس"... وهذا الكلام لا يمكن أن يختلف فيه إثنان...فالأمر بديهي واضح وضوح النهار...لكن مثل هذه الحقيقة البديهية قد تبعث على الشك وتحاط بالالتباس وتحجب حقيقة أعمق وأخطر...بل قد تقلب الحقائق والوقائع و"ترسّخ" سلوكا يكرّس ممارسات مناقضة تماما للأقوال والشعارات.
ذلك أنّ هذا الحوار قد جمع على طاولة واحدة ممثلين عن خمسة أحزاب وطنية...(لماذا خمسة فقط؟؟)...ويضيف الخبر بكل "براءة"...أن ذلك النقاش "دار في كنف الاحترام المتبادل للرأي المخالف وعلى درجة عالية من الرقي وفسح المجال لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم في كنف الحرية والديمقراطية"...يحيا العدل...!...فأن يتحدّث كل هؤلاء الحاضرين بكل حريّة أمر جميل...جدّ جميل...لكن أن تُقصى أحزاب وطنية معترف بها قانونيا أم مرفوض بداهة...بل إنه يبعث على الشك في نزاهة المنظمين لهذا الحوار وإيمانهم بالتعددية الحقيقية والديمقراطية وتحمّل الآراء المخالفة والمقترحات المغايرة...فهل يعقل أن تقصى ثلاثة أحزاب من المشاركة في حوار بمثل تلك الأهمية...ثم نصف ذلك الحوار بأنه تعددي...وشفاف...وحضاري...مجرى في كنف احترام الرأي المغاير؟؟. بل هل من "المصلحة الوطنية" أن نحرم تلك الأحزاب من التعبير عن وجهات نظرها حول مستقبل البلاد؟!
إن هذا السلوك - المستند على نظرية الكيل بمكيالين- الذي تمارسه تلفزتنا العمومية تجاه أحزاب معارضة جدية لا يمكن تفسيره أو تبريره إلا بأمرين اثنين:
- إمّا أنّ إدارة التلفزة تعتبر أن الأحزاب المقصاة وهي حركة التجديد والتكتل الديمقراطي والحزب الديمقراطي التقدمي غير معنية أصلا باستقلال ولا بمستقبل الوطن...وبالتالي فهي أحزاب غير وطنية ...وينبغي تبعا لذلك "شطبها" من أي حساب...وهذا خطير جدا...على مستقبل التعددية والديمقراطية بل يعتبر "تحريشا" ودعوة ضمنية...إلى "القضاء نهائيا" على تلك الأحزاب "الخائنة" أو "المرتدة"...
وإما أن الإدارة الموقرة تجهل تمام الجهل...وجود مثل تلك الأحزاب ...وإذا صحّ هذا الاحتمال فينبغي تزويدها بقائمة جميع الأحزاب القانونية...
أما الاحتمال الأخير...وهو الأخطر...فيتمثل في أن الإدارة تريد حصر المعارضة في الأحزاب التي "تروق" لها...وهذا تلاعب واضح بالأدوار والصلوحيات...وابتزاز للقيم والمبادئ والمفاهيم واستبلاد للرأي العام...!!
Lors de la séance «Compromis politiques, politiques de compromis», et sous le titre de Salariat stabilisé–Pouvoir: le compromis néo-corporatiste, le Professeur Mahmoud Ben Romdhane a abordé le phénomène de la stabilité de l’autoritarisme en Tunisie, à travers la problématique générale qui lie le dénouement démocratique au positionnement et à l’action des différentes classes sociales. Le conférencier a choisi de parler des rapports entre le pouvoir tunisien et la centrale syndicale (l’UGTT), essentiellement pour deux raisons. D’abord, parce qu’à la différence des autres organisations (du patronat, des agriculteurs ou de la paysannerie), l’UGTT a un poids politique important, lié à son rôle historique dans le mouvement de libération nationale et qu’il lui est arrivé, dans des contextes souvent durs, de défendre hargneusement son autonomie vis-à-vis du pouvoir politique et … d’en payer le prix fort. Ensuite, parce que les rapports actuels entre les deux entités relèvent vraisemblablement du compromis au sens où il semble y avoir des concessions mutuelles librement consenties entre les deux parties.
Le conférencier a commencé par mettre la question dans son cadre théorique, rappelant que, dans les sciences politiques, le passage à la démocratie était considéré comme le fait de la bourgeoisie (Barrington Moore) ou bien comme celui du salariat (l’école libérale américaine). Plus centrée sur les pays en développement est la contribution d’A. Gershenkron, qui explique que la bourgeoisie potentielle des pays du Tiers-monde a besoin de l’Etat en tant que protecteur, à l’extérieur, face aux bourgeoisies plus performantes, et, à l’intérieur, face aux masses. Elle est donc logiquement pour l’Etat autoritaire. Mais la référence pour la Tunisie en la matière reste, incontestablement, le travail d’Eva Bellin, notamment son ouvrage «Stalled democracy; Capital, labor and the paradox of state-sponsored development», qui s’efforce de montrer pourquoi, en Tunisie, ni la bourgeoisie, ni le salariat ne se proposent de porter le projet démocratique. Pour elle, les deux classes ont intérêt au maintien du statu quo, car dépendantes de l’Etat et bénéficiant de privilèges qu’elles cherchent à sauvegarder.
Cette approche peut être affinée à travers la notion-clé de néo-corporatisme. Il s’agit, en fait, d’une gestion des affaires à laquelle l’Etat cherche à associer les grands groupements d’intérêt (syndicats de patrons et de salariés), afin de désamorcer toute velléité de résistance sociale à la mise en œuvre de ses politiques. Il est évident qu’il ne s’assure la bienveillance de ces forces sociales qu’en contrepartie de certaines concessions. Ce schéma s’applique-t-il aux relations, en Tunisie, entre le pouvoir et l’UGTT en tant qu’organisation représentative des intérêts du salariat stabilisé (qui ne tient donc pas compte des salariés du secteur informel et du secteur privé) ?
Pour répondre à cette question, Mahmoud Ben Romdhane scrute l’évolution comparée du salaire moyen et de la productivité du travail depuis les années soixante jusqu’à nos jours. Cette mise en perspective historique lui permet de distinguer deux phases.
De 1961 à 1985, le compromis entre le pouvoir et le syndicat est éminemment chaotique, suivant des hauts (de fortes augmentations salariales en 77-78 et 83-84) et des bas (une compression des salaires dans les années 60 et en 71-72).
De 1985 à nos jours, au contraire, et grâce notamment aux négociations collectives triennales, on constate une évolution quasiment parallèle de la productivité du travail et du salaire moyen. Ce qui fait dire au conférencier que, durant cette seconde phase, la répartition du revenu n’est plus inégalitaire. Si on ajoute à ce phénomène, celui du prélèvement à la source de la cotisation des adhérents, l’autorisation des détachements et, surtout, la garantie du monopole de la représentation syndicale, on mesure ce que donne l’Etat au représentant du salariat stabilisé. De son côté, ce dernier doit se contenter uniquement de grèves défensives (pour obliger les patrons à respecter la loi), accepter sa dépolitisation, voire faire acte d’allégeance au pouvoir, comme on le voit à l’occasion de chaque élection présidentielle.
Tels sont les termes du «compromis néo-corporatiste», depuis plus de vingt ans en Tunisie, entre le pouvoir politique et la centrale syndicale, selon notre conférencier qui rappelle à l’assistance, non sans malice, que le néo-corporatisme est une régulation de la société qui se distingue de la régulation démocratique. Mieux : parce qu’il se substitue à la démocratie, le néo-corporatisme ne peut logiquement y mener… Bien au contraire !
Baccar Gherib
Annoncée à grand renfort d’affiches et de spots publicitaires, depuis quelque temps déjà, pour le mercredi 17 mars à 19h 19 mn (en allusion à l’année de la fondation du club), la première retransmission de l’émission de Taraji-TV sur la chaîne privée Hannibal n’a pas eu lieu… au grand dam des téléspectateurs et autres supporters qui s’étaient préparés à la visionner. Mais que s’est-il donc passé? Qu’est-ce qui explique ce revirement de dernière minute de la part des autorités?
Les éléments dont nous disposons font état de l’envoi, par le Ministère des technologies de la communication, d’un fax qui aurait atterri, le matin du 17 mars, à la fois, chez le président de l’Espérance de Tunis et à Hannibal TV, informant les deux parties concernées par la susdite émission de l’interdiction de la diffuser. Bizarrement, cette interdiction aurait été justifiée par la découverte – pour le moins tardive! – de la part des autorités que ce genre d’émission a un contenu commercial et que, en tant que tel, il devrait, d’abord, avoir l’aval du Conseil de la concurrence et celui du Conseil supérieur de la communication… L’interdiction de diffusion est, bien évidemment, étendue au Club Africain qui avait programmé, lui, le lancement de CA-TV pour le 26 mars prochain sur Nessma-TV.
Le lendemain, et bien qu’elle ait fait l’objet des interrogations et des commentaires de nombre de citoyens, l’interdiction n’a pas vraisemblablement intéressé la presse écrite. C’est surtout les sites d’information économique sur la toile qui se chargent de rendre compte des faits et de s’empresser de justifier la position des autorités. Ainsi, Business News estime qu’il ne serait pas normal que seuls certains clubs puissent avoir leur émission télévisée et que «tous les clubs doivent être traités à égalité par les chaînes de télé». Leaders.com, quant à lui, va plus loin. Sous un titre exprimant son soulagement, «La guerre des virages par chaînes de TV interposées n’aura pas lieu», il estime qu’il ne faut pas «dévoyer les chaînes TV de leur vocation généraliste, sans discrimination d’appartenance d’un club par rapport à un autre » et « courir le risque d’exacerber les passions» et s’inquiète pour le sort des «petits clubs». L’article ne s’arrête pas là : pour lui ce genre d’émission « clé en main » poserait un véritable problème d’éthique journalistique, car il réduirait les chaînes de télé à «de simples agrégateurs de programmes reçus en boîte, prêts à être diffusés, non conçus par des journalistes professionnels et indépendants»!
Tout ça est bien beau! On aurait aimé, cependant, que ces réserves et ces critiques par rapport au concept de ces émissions s’exprimassent librement et courageusement avant la décision de surseoir à leur diffusion. De même, nos journalistes online semblent ignorer que notre télé nationale diffuse depuis longtemps des programmes (feuilletons et émissions de jeu, notamment) «en boîte et prêtes à diffuser»… En tout cas, à ce qu’on sache, personne n’avait crié au scandale concernant la relation entre TV7 et Cactus production, par exemple. Enfin, il est curieux que les autorités n’aient pris conscience du caractère commercial de l’activité de nos associations sportives qu’à cette occasion… Ne sont-elles pas au courant qu’une grande partie de leurs recettes est générée par les rentrées de la publicité, que certaines ont leurs propres boutiques destinées à vendre des produits estampillés par la marque du club, qu’elles possèdent des établissements hôteliers, etc…? Qu’on ne s’étonne pas, dès lors, que les citoyens ne croient pas à ce type de justifications et qu’ils penchent plutôt pour des explications beaucoup plus «terre-à-terre» et que prolifèrent des rumeurs, comme celles se fondant sur les rivalités entre clubs, relayées dans les coulisses par des personnalités proches des centres de décision…
Pour notre part, nous pensons que le véritable enjeu de cette affaire, ce qui a sans doute motivé la bataille loin des projecteurs de l’actualité, c’est celui des rentrées publicitaires, de l’argent. C’est triste à dire, mais tout le monde sait – en particulier les annonceurs – que l’audience de notre télé nationale TV7 repose essentiellement sur deux piliers : la grille ramadanesque et, le reste de l’année, le championnat de football. Ceci fait que l’émigration des clubs les plus populaires vers des chaînes privées représente une manne pour celles-ci et un terrible manque à gagner pour TV7! De ce point de vue, la décision du Conseil Supérieur de la Concurrence ne participe pas tellement d’une régulation de la concurrence, mais, plutôt, d’une abolition de celle-ci: elle vise à faire en sorte que le potentiel publicitaire des grands clubs reste un patrimoine commun entre les télévisions publiques et privées. Elle s’oppose à sa privatisation. Tout simplement! Bref, il s’agit là d’une décision d’essence … communiste, diraient certains! Ce qui est loin d’être un mal en soi… Cependant, tout ça suscite de grandes interrogations non seulement sur le statut de nos associations sportives, mais, surtout, sur le type de capitalisme qui prospère sous nos cieux.
Kacem Erraïes
Cet appel a reçu un grand écho chez de très nombreuses personnes et diverses composantes sociales et politiques. La raison est qu’il soulève une question taboue, mais qui taraude les esprits de toutes les Tunisiennes et de tous les Tunisiens quelles que soient leur catégorie sociale et leurs convictions philosophiques: celle de l’imprévisibilité de l’avenir du pays, qui suscite des angoisses sur sa stabilité politique et sa capacité à poursuivre et approfondir son développement global. Elle suscite chez les investisseurs réels et potentiels, nationaux et internationaux, une tendance à l’attentisme et cela est préoccupant à plus d’un titre. En effet, la période dans laquelle se trouve notre pays est une période de croissance ralentie, de montée du chômage, en particulier chez les diplômés de l’enseignement supérieur, phénomène dont on voit bien l’amplification, mais dont on ne perçoit aucun signe de recul à court et moyen termes. L’investissement est l’élément déterminant de la croissance et de la création d’emplois; son ralentissement déjà marqué depuis de nombreuses années - et que ne doivent pas cacher les investissements étrangers très fortement capitalistiques et très faiblement créateurs d’emplois dans les hydrocarbures en raison de la flambée des cours internationaux -, est exposé à un repli encore plus prononcé. Etant un «pari sur l’avenir», l’investissement est l’expression de l’ «état de confiance» des entrepreneurs. Si l’avenir est «anormalement» imprévisible, la tendance est au refus de s’engager dans un pari trop risqué. L’incertitude est la mère de l’immobilisme. C’est là l’un des problèmes les plus graves aujourd’hui posés.
En réalité, ce n’est pas seulement d’imprévisibilité qu’il s’agit ; ce qui se répand, c’est des scénarios fondés en partie sur l’imagination, en partie sur l’observation des faits, faisant état d’une prise de possession des sommets de l’Etat par «des milieux influents situés en dehors des institutions de la République». Des rumeurs, certes, mais qui se répandent, en particulier dans les milieux d’affaires et qui, à tort ou raison, minent leur moral. Et, ce qui est grave pour la communauté, leur désir d’investissement.
Cette toile de fond fera son œuvre crescendo; elle sera de plus en plus dommageable. C’est pourquoi il urge, non seulement, que notre pays débatte librement de son avenir et élabore les règles de son indispensable transition démocratique, mais que le spectre d’une succession par ces fameux milieux influents soit officiellement et très clairement éloigné, rejeté.
Nous avons tous besoin d’être tranquillisés. De notre tranquillité collective aujourd’hui, dépend notre futur sur tous les plans: politique, certes, mais aussi économique et social.
Mahmoud Ben Romdhane
