شهدت أوضاع الحريات العامة في تونس مؤخرا، وخاصة حرية الصحافة والإعلام، تدهورا خطيرا. ويعاني الإعلام العمومي والخاص من توجيه الحكومة وسيطرتها. فنشر الصحف والدوريات وتملّكها غير حرّ، وهو يخضع للسلطة " التقديرية" المطلقة لوزير الداخلية. كما أن الحصول على تراخيص للبث الإذاعي والتلفزي لا يستند إلى أيّة شروط ومقاييس موضوعية، وإنما يتوقف على مدى القرب من مركز القرار، بما يكرس احتكار الدولة لهذا القطاع الحساس. أمّا على مستوى الإعلام الإلكتروني فإنه يصعب وجود موقع أو مدوّنة أو نشرية إلكترونية مستقلة لم تتعرض للغلق أو التدمير أو القرصنة، فضلا عن المضايقات الأمنية والملاحقات القضائية للمدوّنين.
وعموما تشكو وسائل الإعلام المختلفة، المستقلة والمعارضة، من تضييقات وعراقيل في مختلف مراحل عملها. وهو وضع أنتج إعلاما آحاديّا، جامدا ومتخلفا، لا يعكس التنوع الحقيقي لمجتمعنا ونخبه ولا يتناسب مع تضحيات المجموعة الوطنية منذ الاستقلال، ولا مع حاجتها للاستثمار في العلم والمعرفة. وهو إعلام يستبله المواطن التونسي ويستخف بذكائه، وقد تحول إلى أداة دعاية شمولية، مما أضر بمكانة تونس وجعلها تحتل ذيل قائمة البلدان في مجال احترام حرية الصحافة في مختلف تقارير المنظمات الدولية ذات المصداقية.
إن هذا الوضع قد ازداد سوءا وتدهورا في الأشهر الأخيرة، إذ عمدت السلطة قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى الانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فكان ذلك إعلانا على أن الانتخابات ستجري في مناخ من الانغلاق والتضييق، تزامن مع اشتداد حملة الحزب الحاكم ضد معارضيه. وهي حملة كان الإعلام ساحتها الرئيسية وكان شعارها تخوين كل صوت مخالف. وهكذا حرم المواطن التونسي من حقه في الإطلاع على اختلاف البرامج والرؤى وتعددها.
وقد انخرطت بعض الصحف، تحت أنظار السلط المعنية وصمتها، في حملة لم يسبق لها مثيل من التشهير والسبّ ومسّ الأعراض ضد صحفيين مستقلين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين وشخصيات مستقلة؛ وانحدرت هذه الصحف بالخطاب الإعلامي إلى درجة من الانحطاط الأخلاقي وذلك في تعارض صريح مع أخلاقيات المهنة الصحفية وقيمنا المجتمعية، وهي ممارسات أحدثت صدمة لدى الرأي العام الوطني لدعوتها صراحة إلى الكراهية والتباغض وصولا إلى حدّ التحريض على القتل، في توجّه واضح لإثارة الفتن.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه التونسيون إلى مزيد من الانفراج والانفتاح، تصاعدت وتيرة استهداف الصحفيين والصحف، ووصلت إلى حد السجن والاختطاف والاعتداء الجسدي والمعنوي والملاحقة وحجز الصحف وتعطيل صدورها وتوزيعها. وإلى مزيد تهميش الكفاءات الصحفية داخل مؤسسات الإعلام، قصد ترهيب كل صوت مخالف وإخماده.
ومن منطلق إيمانهم بأن الإعلام الحرّ هو المدخل الرئيسي لأيّ إصلاح سياسي وبناء ديمقراطي وتنمية حقيقية. وأنه لا يمكن تحقيق التعددية السياسية والثقافية وإرساء مواطنة حقيقية في ظل إعلام موجه وآحادي ومنغلق؛
ووعيا منهم بخطورة وضع الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير في تونس؛
وانطلاقا من مسؤوليتهم نحو الوطن حاضرا ومستقبلا؛
وإدراكا منهم لحق المواطن التونسي في إعلام نزيه وحرّ يحترم ذكاءه ونضجه ويصون مكتسباته، ويدافع عن قيم الجمهورية، وكرامة الإنسان، ليكون سندا حقيقيا لاستقرار البلاد ونموّها؛
وباعتبار أن حرية الإعلام تمثل ضرورة وطنية عاجلة ومطلبا ملحّا لا يحتمل الإرجاء؛
فإن الموقّعين ينادون بتوحيد الجهود من أجل تطوير المشهد الإعلامي ببلادنا ورفع يد السلطة التنفيذية عنه. ويدعمون تأسيس " اللجنة الوطنية للدفاع عن حريّة التعبير والإعلام " التي تهدف إلى تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ، وذلك بالعمل على:
* الإفراج عن الصحفيين المعتقلين وإيقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الإعلام.
* وضع حدّ لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة.
* الإيقاف الفوري للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين، التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب.
* وضع حد لتدخل السلطة في شؤون الهياكل المهنية المستقلة الممثلة للعاملين في القطاع، وتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها القانوني في كنف الاستقلالية.
* التعجيل بتنقيح القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبيروالاجتماع، ورفع القيود عن حرية إصدار النشريات والدوريات ووضع حدّ لاحتكار البث الإذاعي والتلفزي.
* بعث هيكل مستقل للإشراف على قطاع الإعلام يكون ممثلا للإعلاميين وسائر الأطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا.
