وقد وافانا أعضاء من هذه القائمة بالتوضيح التالي:
ما لاحظناه أن جميع الأطراف من تجمع وأمن ورأس مال تألبت ضدّ تقديم القائمة وبدا بما لا يدع أي مجال للشك أنها اتخذت قرار إسقاطها حتى قبل تقديمها رسميا. وذلك عبر:
*الضغط على بعض الأعضاء وتهديد أسرهم بسحب رخص مثلا وإغراء آخرين بعقود عمل وبوعود تشغيل لهم أو لزوجاتهم.
*ترويج الإشاعات من قبيل
- لا قانونية ترشيح شقيقين في قائمة واحدة.
- لا قانونية ترشح عون في القباضة المالية
- إسناد سوابق عدلية وهمية الى أحد الأعضاء.
- سحب واحد أو اثنين أو ثلاثة من أعضاء القائمة لنرشحاتهم ( علما بأننا غادرنا مقرّ المعتمدية بعد مضي أجل السحب)
وهذه كلها أباطيل يرمى بها الى التشكيك في المترشحين المستقلين للدفع الى إسقاطها وإيهام الناس بمشروعيته وللتحامل عليها وتشويهها إعدادا لإفشالها في صورة قبولها ، بمعنى استباق الحملة الانتخابية .
ولا تفسير لهذا التألّب الكبير والتحامل المسعور الاّ تخوّف تلك الجهات من القائمة المستقلة على أساس جدّيّة أعضائها وصدق إرادتهم وعلى ضوء ما نجم من استياء عامّ في قليبية حال ظهور أسماء أعضاء قائمة التجمع التي لم تقنع الأهالي، ممّا أدّى بالكثيرين حتى من التجمّعيين أنفسهم الى الإعلان الصريح عن نيّتهم التصويت للمستقلّة.
هذا وإن أعضاء هذه القائمة المستقلّة، بل ومن المواطنين، عموما يطالبون بحقهم في تلقّي ردّ رسمي ويعتبرون أن اقتصار معتمد المكان بالإعلام عبر الهاتف بقرار السقوط، والسكوت عن بيان السبب، لا يمكن أن يفهم منه سوى انعدام هذا السبب، إضافة الى ما يستشفّ منه من استهانة.
علما بأن رئيس القائمة قدّم طعنا في الآجال لدى لجنة الطعون ولم يمكّن من وثيقة استلام décharge رغم طلبه الملحّ، كما اتصل مرارا بالسيد عبد الوهاب الباهي ( المرصد ) الذي لم يجبه.
وأخيرا يجدّد هؤلاء الأعضاء التعبير عن شعورهم بأنه وقع حرمانهم من حقهم المشروع في المواطنة بدون وجه حق، وأنهم على كل حال حقّقوا بعض النصر بمجرّد نجاحهم في تشكيلها رغم كل العراقيل، وعليه فإنهم مقرّون العزم على التواجد في أيّ استحقاق انتخابي قادم.
الطريق الجديد(العدد 180 ) 15 ماي 2010
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire