«التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق»

أول مرة سمعت فيها هذا الشعار كان ذلك عبر مشاهدة مقطع فيديو على «الفايسبوك» يعرض جزءا من مسيرة احتجاجية في مدينة الرقاب خلال الأيام الأولى من الحركة الاجتماعية التي أثمرت  ميلاد الثورة التونسية بعد ثلاثة أسابيع، وبمجرد سماعه آدركت قوته وما كان يحمله من معان ثورية، لأنه سمى المسميات بأسمائها، ولأنه أعرب بطريقة مباشرة وبسيطة عن حقيقة قلق اجتماعي، بل قل حيف اجتماعي، وكما كان يقول لينين «الحقيقة وحدها ثورية»!

فعلا إن هذا الشعار نجح في كشف حيف، وفي تعيين المسؤولين عنه، لكنه نجح كذلك في الربط بين هذه الآفة الاجتماعية من جهة وبين الفساد في أعلى هرم السلطة من جهة أخرى.

فلكل هذه الأسباب يمثل هذا الشعار في نظري خلاصة وعصارة روح ثورة «الكرامة والحرية»، ولكن ما الذي ذكّرنا بهذا الشعار اليوم؟ لماذا عاد يخامر أذهاننا بعد أن هتفت به حناجر المحتجين في سيدي بوزيد، ثم في كل ربوع البلاد؟ لعله لأن خلال هذه السنة وإن نجحنا في تنظيم أول انتخابات حرة وفي تشكيل المجلس التأسيسي، فإننا لم نفعل شيئا للاستجابة لأهم مطالب  الثورة، بل بالعكس، فعلى صعيد التشغيل ازدادت الوضعية تأزما!

نعم، فإن يوم اندلاع الثورة كانت تونس تعد 500 ألف عاطل عن العمل، من بينهم 160 ألف حامل شهادة عليا، أما اليوم فإنها تعد قرابة 800 ألف عاطل عن العمل، من بينهم ما يفوق 200 ألف من حاملي شهادات عليا، وإن كان جزء هام من هذه البطالة الاضافية تعود الي ظروف ما بعد الثورة (اختلال الأمن، عدم الاستقرار وتفجر المطالب الاجتماعية) واخرى جهوية (اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا) وهو بذلك مرشح الى التراجع اذا  زالت مسبباته، هذا لا  يخول لنا تناسي ملف البطالة ولا يسمح بعدم إيلائه الأولوية المطلقة من بين الملفات الاجتماعية المطروحة أمام قادة البلاد الجدد.

علينا التذكير هنا، بإن البطالة التي ورثناها عن النظام البائد تكتسي طابعا هيكليا وهي ظاهرة معقدة لا يمكن فهمها بمعزل عن قضايا اقتصادية وصناعية وديمغرافية وتربوية، ولا يمكن حلها بعصا سحرية، لكن صعوبة المهمة لا تبرر تناسيها أو ارجاءها، ولا تبرر بالخصوص غياب اجراءات فورية من شأنها التخفيف من وطأة البطالة على ضحاياها، وذلك في انتظار الشروع في الاصلاحات الهيكلية اللازمة!

هذه الاجراءات الفورية مؤكدة، خاصة أن البطالة تعيد انتاج  أكثر من حيف اجتماعي، فإنها تطال بالأساس الشباب أكثر من الكهول والشباب الحامل لشهادات عليا أكثر من الشباب غير المتعلم والشباب الحامل للشهادات بالجهات الداخلية أكثر من الشباب الحامل للشهادات العليا القاطنين بالسواحل، وفي الأخير النساء أكثر من الرجال، فإن أردنا رسم صورة ضحية البطالة في تونس اليوم، يمكن القول بأن العاطل عن العمل هو غالبا امرأة شابة تحمل شهادة عليا قاطنة بالجهات الداخلية.

ومن هنا فإننا نتوجه الى السادة والسيدات النواب والنائبات ممثلي «الترويكا» في الملجس التأسيسي، وبعد تهنئتهم على الفوز بثقة مواطنينهم، مذكرين إياهم بأن هذه القضايا هي التي كانت مصدر الثورة، وإن الشعب التونسي ينتظر أداءهم على هذا الميدان، إننا نأمل أن نراهم منكبين على معالجة هذه المعضلة في أقرب الآجال وبصفة ملموسة، ولا تنسوا أيها السادة أن التشغيل استحقاق...

بكار غريب

حركة التحديد ومستقبل القطب: خواطر حول متطلبات المرحلة ومفارقاتها

هناك شبه اجماع على تشخيص الوضع السياسي في تونس اليوم: فشل ذريع للتيار التقدمي والحداثي، الذي اختار أن يذهب منقسما ومشتتا لانتخابات المجلس التأسيسي، مقابل فوز مبين لحركة النهضة وحلفائها. وبقدر ما يبعث هذا المعطى السياسي الجديد على مخاوف تتعلق بتحرير دستور الجمهورية الثانية، وما ستفرزه علاقة القوى المختلة لصالح التيار المحافظ داخل المجلس التأسيسي من خيارات حضارية واجتماعية ستنحت صورة المجتمع التونسي لجيلين على الأقل، بقدر ما يفرض على المعسكر التقدمي ترتيب بيته وتنظيم صفوفه حتى يجابه كأحسن ما يكون الاستحقاق الانتخابي القادم. وهذه العملية تكتسي خطورة قصوى فيكاد يجزم أغلب الملاحظين بأن الانتخابات القادمة التي ستجري حالما ينهي المجلس التأسيسي أشغاله، تمثل فرصة «تدارك» التيار التقدمي إن فشل في استغلالها يكون بذلك قد ساهم في اعطاء مقاليد البلاد ومفاتيحها لحركة النهضة لزمن طويل.

المطروح اذن على القوى التقدمية اليوم، الى جانب التحلي باليقظة ومواصلتها الضغط على المجلس التأسيسي من داخله ومن خارجه، حتى لا ينحاز في تمشيه عن الأهداف التي رسمتها الثورة التونسية (حرية، كرامة ومواطنة) هو التفكير في أقوم السبل السياسية التي ستمكنه من تفادي هزيمة ثانية تكون هذه المرة قاتلة لتونس التقدمية والحداثية. ومن البديهي أن يتنزل الحديث عن مستقبل حركة التجديد والقطب (الذي مثّل التجديد نواته وقاطرته) في هذا الإطار.

1) حول الحزب الديمقراطي الكبير

وفي هذا المضمار، لا بد من الاقرار بأن نتائج انتخابات 23 أكتوبر كان لها الفضل على التقدميين في تونس بمساهمتها في احتداد الوعي لديهم بضرورة وتأكد توحيد الصفوف لمجابهة الانتخابات المقبلة، ويبدو أن تعمق الوعي الوحدوي الى حد الاتفاق لدى البعض على الصيغة التي سيتخذها التمشي الوحدوي، والتي ستكون أداة الصراع المثلى: وهي الحزب الديمقراطي الكبير الذي سيلم ويجمع كل القوى التقدمية. وهنا تكمن المفارقة الأولى، الى جانب  صعوبات عملية كبرى كذلك.

المفارقة هي أن أكبر المنهزمين في الانتخابات هو «القطب»، ومن خلاله «التجديد», ظهر كصاحب الخيار الاستراتيجي الصائب، لما طالب القوى الديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل بتكوين تحالف انتخابي لمجابهة استحقاق 23 أكتوبر، ولكن تجاهل هذان الطرفان نداء الوحدة والتحالف، وخيّرا خوض المعركة كل على حدة. وهذا المعطى العصي يجعلنا نتساءل حول حظوظ تحقيق هذا الهدف، أي انصهار كل الأحزاب التقدمية في حزب واحد كبير. فكيف لطبقة سياسية لم تظهر الاقتناع الكافي بضرورة تكوين تحالف وخوض الانتخابات بقوائم موحدة أن تنجح بين عشية وضحاها في تجاوز كل العقبات والزعامات والحزبيات الضيقة لتقرر انصهارها كلها، وفي وقت وجيز، في حزب واحد؟ أليس في مثل هذا الطرح قفز على الواقع؟ ربما يستند دعاة هذا السيناريو الى «ضرورة تاريخية»، ويعللون تمشيهم بتغير المشهد السياسي بعد 14 جانفي، وأكثر من ذلك بعد 23 أكتوبر، حيث تبلور طرفا النزاع السياسي والحضاري بكل وضوح. ولكن السياسة لا تعدو أن تكون إلا «فن الممكن»، وإن وجب علينا إيلاء هذا الهدف ما يستحقه من اهتمام، فإنه يبدو صعب المنال، على الأقل في المدى القصير. ولعل الطريقة المثلى في نظري لانجاز مثل هذا الهدف هو التدرج والوصول اليه بتوخي سياسة المراحل، والمرحلة الأولى على هذه الطريق الصعبة، هي بالنسبة لنا كتجديديين، المحافظة على تحالف القطب والنجاح في إعادة هيكلته، حتى يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

2) حول إعادة هيكلة القطب

هذا هو فعلا جوهر الموضوع، فالقطب كان تحالفا جمع أحزابا ومبادرات مواطنية ومستقلين، قصد خوض غمار الانتخابات وقد انتهت مهمته (ووجوده ككائن سياسي) بمجرد انقضاء الانتخابات. وإن استثنينا عمل نوابه الخمس الذين يمثلونه داخل المجلس التأسيسي، وهم بمثابة تواصل القطب في صيغته الأولى الى اليوم. فالواضح أننا عدنا الى صيغة تتشكل من المكونات الحزبية والجمعباتية ومستقلين في البحث عن هيكلة جديدة، وهذا الأمر يؤرق بصفة خاصة المستقلين الذين ساهموا في تكوين القطب وناضلوا في صفوفه ويريدون اليوم الانخراط فيه... كحزب.

وهنا تكمن المفارقة الثانية، وهي أنه رغم الفشل الانتخابي للقطب، فإن مكوناته ومنها حركة التجديد، مازالت متمسكة بهذا التحالف، ليس لأنه يمثل الخيار الاستراتيجي الصحيح فحسب، بل لأنه كذلك تمكن من خلق ديناميكية واعدة، وإن أتت متأخرة شيئا ما. وقد لمسنا كمناضلين على الميدان أن القيم التي حملها القطب والمواقف التي دافع عنها جلبت له تقدير المواطنين وتعاطفهم لما وصلتهم الرسالة دون تشويه، ولكن في نفس الوقت علينا أن نكون واعين تمام الوعي بأن الضعف التنظيمي والنقائص في الخطاب، وكذلك بعض الأخطاء في تكوين القائمات أدت الى اقتصار نجاح القطب على دوائر تونس الكبرى وفرنسا الشمالية، مقابل فشله وغيابه التام في باقي الدوائر.

وإن كانت هذه النتائج سيئة للقطب ككل، فإنها مؤلمة لحركة التجديد بالأساس التي فقدت اثر هذه الانتخابات بعدها الوطني وغٌيّبت في جهات لها فيها تواجد تاريخي، كمنطقة المناجم والساحل (المنستير خاصة) والوطن القبلي.

وهنا لا يجب علينا أن نتغافل عن مفارقة ثالثة وهي أن خطاب القطب كان نخبويا جلب له تعاطف نخب ثقافية واقتصادية جعلته يكتسي طابعا طبقيا في بعض تظاهراته، أي «برجوازيا» بالأساس، وهي ليست مع الأسف الطبقة التي تنحاز اليها حركة التجديد في أدبياتها. وهذه النقطة تكتسي في نظري أهمية قصوى، فإن صح أن انتخابات مجلس تأسيسي تطرح اشكاليات حضارية وقيمية وتنافس حول مشاريع مجتمعية تتجاوز التجاذب التقليدي بين يمين ويسار، الذي يظهر من خلال الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، فإن الانتخابات القادمة (رئاسية أو تشريعية أو بلدية كانت) تحتم على حركة التجديد والقطب أن يوضحا تموقعهما على صعيد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع هويتهما.

3) القطب والهوية اليسارية للتجديد

وتجرنا هذه النقطة الى الخوض في مشكل آخر يطرحه التفكير في إعادة هيكلة القطب، وهو مصير حركة التجديد حسب السيناريوات المتداولة.

فإن اتسمت الحركة تاريخيا بمرونتها وانفتاحها وقدرتها على تقديم المصلحة العامة على مصلحتها الحزبية الضيقة، وإن اتسم قادتها بوطنيتهم ونكران الذات، فإني أعتقد أن على من يطالب بانصهار كل مكونات القطب في حزب واحد أن يعي جيدا أن هذه العملية ليست بنفس السهولة عندما يتعلق الأمر بأحزاب حديثة العهد أو مبادرات عمرها بضعة أشهر، أو عندما تعني حركة سياسية تمتد جذورها الى عشرينات القرن الماضي.، فليس بالهين التخلص من ذاكرة نضالية أعطت مؤسسين لجامعة العمال التونسية مع محمد علي ومنفيين مع القادة الوطنيين في الجنوب التونسي ومناضلين عرفوا سجون دولة الاستقلال، ذاكرة تربط النضال الوطني بالنضال الاجتماعي. وهذا الهاجس لا ينم عن مجرد حنين الى الماضي وتعلق بتاريخ نضالي فحسب، بل يطرح بالأساس قضية مستقبل يسار غير ماركسي وغير ايديولوجي تمثله حركة التجديد اليوم على الخارطة السياسية التونسية.

نعم، حركة التجديد تجسد في نظري يسارا عصريا قادرا على التعاطي مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتعامل مع أهم القضايا التي تطرحها، بما يكفي من الذكاء ومن الخيال, قصد توخي قراءات جديدة والبحث عن حلول خارج القوالب الجامدة والاجابات الدغمائية التي لاتزال سائدة في جزء كبير من اليسار التونسي مع الأسف. هناك فعلا مخاطر كبيرة في تقديري في عملية انصهار حركة التجديد في صلب حزب وسطي توجهاته الاقتصادية والاجتماعية غير واضحة، وهذه مفارقة أخرى، فكأن الأمور تجري على الساحة السياسية التونسية نحو تغييب التوجه اليساري والحس الاجتماعي. في الوقت الذي طرحت فيه الثورة قضايا حيف اجتماعي وجهوي تستوجب حلولا اقتصادية واجتماعية، تنطلق أساسا من مبدإ العدالة الاجتماعية وتقر بمبدإ تدخل الدولة لتلافي النقائص التي يخلفها العمل بمنطق السوق الحرة والتنافسية.

4) حول سيناريو انصهار التجديد في القطب

قد يتبادر الى ذهن القارئ أني قد أطنبت في التركيز على سيناريو انصهار حركة التجديد في ما قد يصبح القطب2، في حين أن إعادة هيكلة القطب قد تتم حسب سيناريوات أخرى، ومنها مثلا شكل الجبهة التي تم الاتفاق عليها مؤقتا في الندوة الوطنية لمكونات القطب التي التأمت يومي السبت والأحد 3 و4 ديسمبر الماضي. إلا أن الأجواء العامة أثناء الندوة كانت توحي بأن عددا من مناضلي القطب،  يحبذون تحول القطب الى حزب وبصفة سريعة حتى يتمكنوا من الانخراط صلبه، ويبدو في تقدير بعضهم أن بقاء حركة التجديد كمكونة قائمة الذات، هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف (وبدا هذا جليا  مثلا من خلال الانزعاج والتذمر اللذين كانا يثيرهما لدى البعض مجرد النطق بكلمة «التجديد») وكأنهم يعبرون عن وعي أو عن غير وعي عن رغبتهم الجامحة في زوال هذا الطرف.

وبرز هذا التمشي بأكثر وضوح عند تلاوة السيد لطفي بن عيسى للسيناريو الذي يبدو أنه حظي بدعم قادة القطب والذي ربط هيكلة القطب بمؤتمر التجديد، موحيا بأن اليوم الأول سيخصص لحل التجديد، واليومين الثاني والثالث لتأسيس القطب.

ونأتي هنا الى المفارقة الأخيرة والأهم التي تطرحها اشكالية إعادة هيكلة القطب: هذا التحالف لم يكن ليرى النور لولا الارادة السياسية القوية لحركة التجديد التي نادت اليه ووضعت على ذمته خبرتها ومواردها البشرية والمادية، ولكن يبدو أن مواصلة مغامرة القطب تستوجب لدى البعض زوال حركة التجديد ككيان سياسي، على غرار أسطورة الابن الذي يجب أن يقتل أباه حتى يكبر. هذه هي الاشكالية الرئيسية المطروحة فعلا على مناضلي التجديد المتعلقين بتحالف القطب وبهوية حركتهم في نفس الوقت. إن مواصلة المشوار قد تضعنا عاجلا أم آجلا أمام حل حركة التجديد والتخلي عنها، هذا خيار صعب ومؤلم، وعلينا أن نتطرق اليه بكل جد وبحوار صريح في هياكلنا دون محرمات. فإن كان خيار بناء الحزب الديمقراطي الموحد يتطلب «التضحية» بحركة التجديد ككائن مستقل، فليكن هذا الخيار واعيا ومدروسا، وليس من قبيل المباغتة ولا من قبيل الأمر المقضي.

إن هذا النص لا يعطي أجوبة، بقدر ما يطرح تساؤلات ويعبر عن مخاوف، وهدفه اطلاق حوار في هياكلنا وعلى صفحات جريدتنا وكذلك بين أطراف الحركة الديمقراطية ببلادنا حول مستقبل حركة التجديد وخياراتها في اللحظة التاريخية الراهنة، فإلى أقلامكم!

بكار غريب

Le Pôle : vote utile et de conviction !

Le débat sur le vote utile a été lancé dans le camp démocratique, il y a quelques semaines, par les partis qui se considéraient de « grosses cylindrées » en vue de dissuader les Tunisien(ne)s séduit(e)s par les idées du Pôle et son programme de lui donner leurs voix en les reportant sur ceux qui auraient plus de chance de les représenter, c’est-à-dire eux-mêmes.

Face à cette campagne, nous avions d’abord revendiqué avec fierté le fait que le vote pour le Pôle était, pour les modernistes tunisiens, un vote de conviction. Le Pôle avait, en effet, le mérite :

-       de défendre haut et fort le projet moderniste sans transiger ni louvoyer

-       d’avoir appelé très tôt à l’alliance des forces modernistes

-       d’avoir su incarner un projet de société en transcendant les intérêts partisans

-       de ne pas rouler pour un « leader charismatique » ou un Zaïm

-       d’avoir pris compte dans son programme les principales revendications de la Révolution

Nous avons ajouté, en outre, que pour parler de vote utile, il ne fallait pas se limiter au critère de la richesse matérielle, ni aux sondages approximatifs et leurs promoteurs douteux, d’autant plus qu’ils concédaient facilement que la grande majorité des Tunisiens restait indécise quant à son choix !

Or, aujourd’hui que la donne a changé et que ceux-là même qui avaient ignoré l’offre d’une alliance moderniste adoptent un ton nouveau et appellent tardivement à une coalition (comment ? quand ? où ?) et face au nombre impressionnant de listes indépendantes, il est peut-être bon de souligner que le vote pour le Pôle sera aussi un vote utile.

En effet, la récente montée en puissance du Pôle et la vague de sympathie qu’il suscite brouillent les anciennes grilles de lecture et laissent penser que la voix donnée au Pôle ne sera sans doute pas une voix perdue. Mieux encore, on peut dire que pour tous ceux qui se reconnaissent dans le projet moderniste, le vote pour le Pôle représente, à l’heure actuelle, le vote utile. Il est indéniable, en effet, que dans la multitude de listes indépendantes, il y en a quelques-unes fort attachantes, sur lesquelles figurent parfois des amis qui ont souvent partagé nos combats et nos idéaux. Mais tout le monde se rend compte aujourd’hui que les élections exigent une véritable machine et un minimum de militants, ce dont hélas peu de partis disposent et encore moins les listes indépendantes. Et, comme l’a montré E. Jouini, si ces dernières représentent en moyenne 30 listes par circonscription et que si chacune d’elle recueillait 1% des voix, 30% des voix seraient pour ainsi dire perdues et ne pèseraient nullement dans le décompte final.

Dès lors, j’invite tous mes concitoyens jaloux des acquis modernistes du pays, qui désirent non seulement les protéger mais aussi les renforcer, à voter à la fois utile et conformément à leurs convictions… Je les invite à voter pour le Pôle !

Baccar Gherib

Ettajdid et le renouveau de la gauche tunisienne

L’après 14 janvier constitue, pour la gauche tunisienne, une occasion historique permettant d’arracher, sur un échiquier politique en pleine recomposition, la place – loin d’être négligeable – qui devrait être la sienne. Et ceci pour des raisons objectives. Car, à bien y regarder, les principales problématiques soulevées par la Révolution, les revendications qu’elle a portées et les attentes qu’elle a exprimées sont « de gauche ». C’est clairement le cas, en particulier, des fractures territoriale et sociale qu’elle a dévoilées de manière crue aux yeux de tous et qui appellent, toutes deux, des politiques visant à réduire les inégalités croissantes entre régions (en termes de développement) et entre groupes sociaux (en termes de répartition du revenu, d’accès à la santé et au logement, et d’exposition au chômage, notamment). Etant entendu qu’être de gauche, ainsi que l’a rappelé dans un ouvrage magistral[1] le philosophe italien Norberto Bobbio, c’est essentiellement lutter contre les inégalités sociales et les discriminations.

Toutefois, cet appel du pays à gauche voit, paradoxalement, une sorte de « glissement vers la droite » de deux des trois partis – à l’origine, catalogués « de gauche » –  de l’opposition historique, ce repositionnement étant perceptible dans leurs discours et, surtout, dans leurs programmes économiques et sociaux. Cet appel doit aussi, et surtout, composer avec un préjugé tenace chez nos concitoyens, qui accolent à la notion de gauche une connotation nettement péjorative, car souvent associée à des attitudes idéologiques  « radicales » et, pour ainsi dire, peu rassurantes s’agissant de la gestion du pays. Dès lors, il est clair que la demande objective de politiques de gauche se heurte à la méconnaissance et à la défiance que soulève cette dernière notion et qui, hélas ! ne peuvent que se renforcer à la découverte d’un certain discours extrémiste et sclérosé, sorti tout droit des années soixante du siècle dernier.

Il est donc impératif de faire la distinction entre deux types d’approches se réclamant de la gauche.

La première est idéologique. Elle véhicule un discours dogmatique, sans prise sur le réel, favorisant, ainsi que le montrait Bourdieu à propos d’un certain basic marxism, un « langage automatique, qui tourne tout seul, mais à vide » et qui « permet de tout parler à l’économie, avec un tout petit nombre de concepts simples, mais sans penser grand-chose »[2]. Ce discours est particulièrement nocif et peu responsable, on l’a vu, quand il s’agit d’aborder certaines questions économiques comme, par exemple, celles de la dette extérieure ou celle du chômage. Car, il lui suffit d’agiter de vieux fantômes et de prononcer les paroles clés d’impérialisme ou de course au profit, pour ensuite prôner rien moins que le reniement de la dette ou le retour au tout étatique dans la gestion de l’économie ! Cette gauche-là est hors histoire – pour ne pas dire hors sujet – et, pour cela, elle n’est malheureusement pas en mesure d’apporter des ébauches de solution aux problèmes des Tunisiens.

La seconde approche est, par contre, celle d’une gauche vivante, qui a su évoluer en dépassant la posture idéologique et les réponses totales – et totalitaires ? – qu’elle donnait aux problèmes économiques et sociaux. C’est une gauche qui a su se remettre en question, soumettre à la critique les dogmes qui l’ont longtemps nourrie et se hisser au niveau politique, qui la somme de donner des réponses concrètes à des questions concrètes. Ce dépassement de l’idéologie ne signifie nullement, pour elle, un abandon des valeurs et des principes qui fondent son identité, notamment la défense de l’idéal égalitaire. Cette défense devra se poursuivre par la traque intelligente de tous les foyers d’injustice et d’inégalité qui prospèrent dans notre système économique et social. Elle devra se faire aussi en veillant à ne pas casser les ressorts de la croissance, c’est-à-dire en tenant compte des contraintes de l’économie mondiale et de celles de l’entreprise.

Or, cette approche d’une gauche moderne et politique, c’est, à mon avis, Ettajdid qui a, aujourd’hui, la vocation de l’incarner. D’abord, parce qu’il n’a pas, pour des raisons électoralistes, renié son ancrage à gauche. Ensuite, parce qu’il a su, depuis longtemps, faire son aggiornamento idéologique, dépasser les grilles de lectures obsolètes et s’ouvrir à des pans entiers de la mouvance progressiste tunisienne. Enfin, parce qu’il s’est attelé, depuis son congrès de 2007, à construire une alternative économique et sociale sur la base d’un diagnostic approfondi des problèmes du pays.

A cet égard, la responsabilité du Mouvement Ettajdid est grande, historique même. Il doit pouvoir produire l’offre politique adaptée aux revendications de la révolution, contribuer à détruire des clichés qui ont la vie dure en montrant que la gauche peut être aux affaires pour le bien du pays et, pourquoi pas, réconcilier les Tunisiens avec cette part d’eux-mêmes - qu’ils méconnaissent - qui penche à gauche. En menant à bien cette œuvre de renouvellement, Ettajdid pourra contribuer à mettre fin à un malentendu qui n’a que trop duré et mériter, plus que jamais, le nom qu’il porte depuis 1993.

Baccar Gherib

Attariq Aljadid, n°246

---

[1] Norberto Bobbio, Droite et Gauche. Essai sur une distinction politique, Seuil, 1996.

[2] Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Cérès, 1993, p38.

A propos d'une certaine rhétorique politique

S’il y a, depuis le 14 janvier, un mot qui meuble la parole retrouvée des Tunisiens et autour duquel gravitent les discours, au point de saturer la rhétorique politique actuelle, c’est bien celui de « peuple ». Or, cette omniprésence de la figure du peuple a un sens politique certain. Elle peut aussi, si elle perdure dans ce moment délicat de notre histoire, influencer la donne politique du pays, à court comme à long terme. Il s’agit, dès lors, de bien saisir aussi bien les déterminants de la domination de ce type de discours que sa portée.

Pour ce qui est du premier volet, il semble que la récurrence du recours à la figure du peuple dans les discours, aujourd’hui, s’explique essentiellement par trois raisons. La première tient à la prégnance, chez nous, d’une culture politique basique – pour ne pas dire primaire – qui assimile hâtivement la nation ou la société au « peuple ». D’où une représentation de la politique qui en fait un sujet – souvent passif, parfois actif – de l’histoire : du peuple dominé qui subit ou qui résiste, au peuple qui se lève, se rebelle ou se révolte. Cette vision, présente dans notre inconscient collectif, s’affirme dans les poèmes de Chabbi, comme dans la célèbre déclaration de Hached : « Je t’aime, ô peuple ! ».

La deuxième raison tient aux spécificités de la révolution tunisienne qui, contrairement à toutes celles qui l’ont précédée, a été un soulèvement populaire spontané, dénué d’idéologie et sans encadrement ni leadership politique. Dès lors, aucune organisation, mouvance ou courant politique ne peut en revendiquer la paternité. On peut dire, légitimement et sans risque de se tromper, que la révolution a été, de bout en bout, l’œuvre du peuple tunisien dans ses différentes composantes.

La troisième raison nous semble, quant à elle, la plus décisive. Nous sortons, aujourd’hui, de plus d’un demi-siècle d’autoritarisme et, en particulier, de 23 ans de dépolitisation massive de la société tunisienne et de démantèlement de tous les corps intermédiaires entre celle-ci et l’Etat. Cette logique de neutralisation a cherché non seulement à étouffer la société civile et politique indépendante, mais aussi à tuer toute vie politique digne de ce nom dans le parti-Etat hégémonique. Celui-ci a été, en effet, réduit à une simple courroie de transmission des politiques du prince, à un appareil de mobilisation et à l’instrument privilégié du clientélisme. Résultat des courses : une formidable rupture entre société et Etat et, encore plus grave, une méfiance du « peuple » à l’égard des élites politiques, y compris celles qui se sont opposées à l’autoritarisme.

C’est justement ce dernier point qui va nous aider à mieux saisir ce moment délicat de notre histoire avec tous ses enjeux. Nous sommes, en effet, aujourd’hui, à la croisée des chemins, dans cette étape, fragile entre toutes, où l’ancien a été abattu et le nouveau pas encore construit. La révolution nous a certes rendu la liberté, mais, pour la parachever, elle exige que nous construisions ensemble la société démocratique et plurielle à laquelle nous aspirons. Or, qu’on le veuille ou non, cette construction – à savoir la transition démocratique – est inévitablement le fait d’élites politiques.

Ainsi, le rejet exprimé par une partie de l’opinion, du gouvernement d’union nationale, nous semble assez inquiétant du fait qu’on peut craindre qu’il n’est pas tant dû à la méfiance – légitime – à l’égard de la présence dans sa composition d’éléments de l’ancienne classe dirigeante, qu’à la contestation pure et simple de l’entrée en scène dans le processus révolutionnaire, peu de temps après « le peuple », des élites politiques. Il suffit, pour s’en convaincre, de bien écouter les manifestants hantés par l’angoisse que quelqu’un « leur vole leur révolution » ou tel membre de la « caravane de la liberté » venu chercher « sa part de la révolution ».

De même, cette perception de la révolution comme étant œuvre et propriété exclusive du « peuple », transparaît clairement à travers les mouvements d’employés pressés de prendre concrètement le pouvoir dans leurs entreprises ou institutions, en expulsant ou limogeant PDG et autres directeurs iniques ou antipathiques. Ce mouvement, s’il se poursuit et va jusqu’au bout de sa logique, pourrait aboutir, à l’échelle du pays, à un système politique à la libyenne, rejetant le principe même de représentation et donnant directement le pouvoir aux comités populaires chers à notre voisin (au demeurant si inquiet pour notre sort !). Toutefois, le véritable danger que ce populisme triomphant fait courir au pays n’est pas celui-là. La disqualification du processus en cours au nom du « peuple » et de sa révolution, profitera probablement à un leader charismatique qui saura, mieux que les autres, jouer sur la fibre populiste et s’autoproclamer représentant du peuple, pour prendre le pouvoir et … nous préparer une nouvelle dictature ! C’est là que gît la véritable mystification, le vrai hold-up de la révolution.

Nous vivons, aujourd’hui, un moment de notre histoire fascinant et terrible à la fois. Fascinant, parce que nous sommes en train d’inventer, pas à pas, pierre par pierre, notre avenir. Mais terrible également, parce que toute erreur, toute précipitation, toute naïveté, risque de compromettre, et pour longtemps, la réalisation de la société démocratique qui n’a jamais été aussi proche. Dès lors, pour mener à bien la transition démocratique, il faut faire preuve de beaucoup de courage, de sang froid et, surtout, de pédagogie.

Le pays a certes retrouvé la liberté. Mais il faudra du temps pour qu’il renaisse à la politique et qu’il conquière la démocratie.

Baccar Gherib

(Attariq Aljadid, n°216)

L'économie politique d'un demi-siècle de notre histoire

Mahmoud Ben Romdhane, Tunisie: Etat, Economie et Société, Sud Editions, 2011.

Pour les raisons que l’on connaît, rares étaient les chercheurs qui osaient affronter de manière non complaisante l’histoire politique, économique et sociale du pays. Et ceux qui se sont adonné à cet exercice, n’osaient pas manier leur esprit critique au-delà de l’ère bourguibienne, la période allant de 1987 jusqu’à nos jours restant en dehors de leur champ de réflexion. Elle était, pour ainsi dire, de l’ordre du tabou. Certes, des recherches ont été réalisées sur des questions qui fâchent comme celles du chômage, des inégalités ou du modèle de développement adopté et ses limites, mais elles demeuraient toutes dans une certaine confidentialité. Elles n’osaient pas migrer – comme c’est leur vocation – des cercles restreints des universitaires vers ceux, plus larges, de la société civile et politique. On peut dès lors parler, à ce sujet et à de très rares exceptions près, d’une démission des clercs. L’évitement systématique de cette thématique a ainsi créé un vide énorme et a suscité la frustration des universitaires, des jeunes chercheurs ou des intellectuels en général, obligés de se contenter du regard extérieur – pas toujours très bien informé, ni exempt de préjugés.

C’est ce vide énorme que le dernier ouvrage du professeur Mahmoud Ben Romdhane (Tunisie : Etat, économie et société) est venu combler. Il offre ainsi au lecteur non seulement une grande quantité de faits et de données sur la politique, l’économie et la société tunisiennes sur la période d’un demi-siècle, mais aussi des analyses rigoureuses qui se proposent d’expliquer la permanence de l’autoritarisme dans une société qui a pourtant atteint les standards économiques et sociaux permettant une transition démocratique. Les trois livres qui forment l’ouvrage sont donc la réponse à la problématique de l’auteur, énoncée dès la première page : « pourquoi, plus d’un demi-siècle après l’indépendance, la Tunisie continue-t-elle de vivre sous le régime autoritaire ? Dans quelle mesure et comment a-t-elle engendré des richesses, des revenus ? Dans quelle mesure et comment a-t-elle assuré une distribution et une redistribution des revenus ? ». Autrement dit, la thèse développée réfute aussi bien l’explication de l’autoritarisme par la seule coercition que celle, fataliste, qui l’attribue à certains traits de la société tunisienne, telle que la « tunisianité » chère à Camau et Geisser*.

Ainsi, pour développer sa thèse, l’auteur doit, d’un côté, montrer la logique néo-corporatiste qui lie le pouvoir autoritaire aux représentants du capital et surtout ceux du travail tout en explicitant les rapports clientélistes qu’il entretient avec les classes dites périphériques. Mais il doit, d’un autre côté, réfuter une à une et point par point les thèses essentialistes expliquant l’absence de démocratie par une spécificité culturelle. Ce qui lui permet d’expliquer la permanence de l’autoritarisme par l’histoire, en revenant sur des épisodes clés de l’histoire tunisienne qui vont de la lutte (violente) pour le pouvoir dès l’aube de l’indépendance à la grande occasion perdue des élections  pluralistes de 1981.

On l’aura compris, ce livre est celui d’un universitaire: comme le montrent sa rigueur, son plan, son souci du détail, les auteurs cités et discutés, notamment dans les deux premiers livres. Ce qui dévoile son incontestable ambition théorique. Mais c’est aussi l’œuvre d’un démocrate, d’un intellectuel engagé dans les affaires de sa cité, qui, en quelque sorte, défend sur le terrain de l’analyse le droit de son peuple à la démocratie. N’en déplaise à certaines approches postulant la stabilité des systèmes autoritaires, en effet, celle-ci reste, pour lui, l’horizon auquel peuvent aspirer tous les peuples de la planète, y compris le peuple tunisien. Dans un contexte dominé par le fatalisme et une certaine démission, ce livre, finalisé durant l’été 2010, réhabilite l’espoir (et, a posteriori, la Révolution tunisienne lui a donné raison). Il s’achève, d’ailleurs, sur une conclusion générale au titre prémonitoire : « Demain la démocratie » où l’auteur s’efforce d’anticiper les scénarii possibles d’une sortie de l’autoritarisme – bien que la révolution du 14 janvier les ai déjoué tous, comme il le remarque dans un post-scriptum !

Toujours est-il que, grâce à la révolution, ce livre a pu être édité et distribué en Tunisie. Il sera désormais la référence incontournable aussi bien pour l’honnête homme cherchant à approfondir sa connaissance du pays et de son histoire, que pour les jeunes chercheurs, en sciences politiques ou en économie, réfléchissant sur l’objet « Tunisie ».

Baccar Gherib

* M. Camau, V. Geisser, Le syndrome autoritaire ; Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Presses de Sciences Po, 2003.

Attariq Aljadid, n°218

N'ayons pas peur!

Aujourd’hui, la révolution tunisienne fait l’admiration des peuples du monde entier. Et si elle suscite un énorme espoir, ce n’est pas uniquement en raison du courage du peuple tunisien, mais aussi parce que la singularité qui a pu lui être reprochée est ce qui précisément fait son authenticité. Nulle figure charismatique, nulle idéologie ne l’a dominée. Elle n’a de figure que celle, anonyme, des laissés pour compte, les mêmes dans tous les pays, qui ont osé braver la terreur du despotisme.

Plus encore, le sacrifice de Bouazizi, qui a retourné sa révolte contre lui-même, est en soi un message de non-violence. L’élan qui s’en est suivi a aussitôt résumé les revendications en un slogan simple et audible par tous : travail, dignité, liberté. Ceci n’est autre que la revendication d’une citoyenneté pleine et entière. Non-violence et citoyenneté, tels sont donc nos mots d’ordre. A nous, à présent, d’en être dignes et de poursuivre le combat avec ces mots d’ordre pour seule boussole.

La deuxième phase de notre révolution est cependant plus délicate, et demande à présent de la lucidité et de la patience.

Pour cette raison, à la déflagration salutaire doit succéder la discipline, tout aussi salutaire. Non pas la discipline des soumis, mais celle de l’homme libre et déterminé.

Patience mes amis, patience et, osons le proclamer, confiance.

L’heure n’est plus à la révolte spontanée, et encore moins aux rodomontades. Certes, la pression ne doit pas se relâcher, mais le monde nous regarde, soyons à la hauteur de la situation. Elle requiert la vigilance la plus déterminée, mais surtout l’endurance. Oui, si nous sommes réellement convaincus que l’énergie libérée par cette révolte est inextinguible, alors nous ne devons pas avoir peur. Car, vouloir tout, séance tenante, traduit la peur du spectre de Ben Ali. Le vrai courage consiste au contraire à faire preuve d’endurance, et donc de patience.

Disons-le haut et fort : il n’y aura nul compromis avec le passé. Mais chaque chose en son temps. Six mois pour remettre en branle un pays complètement neuf, ce n’est pas si long, et ce sera déjà extraordinaire si nous y parvenons. Nous avons donc besoin, non de précipitation et de règlements de compte intempestifs, mais d’une démarche ordonnée et méthodique, et cela afin de parer au risque de l’anarchie. C’est, plus que tout autre chose, cette endurance qui nous rendra dignes du sacrifice de Bouazizi et tous ceux qui sont tombés.

Slim Ben Cheikh (édito Attariq Aljadid, n°216)